أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، أن اليونان «احترمت التزاماتها المالية تجاه شركائها الأوروبيين في السنوات الماضية»، وتوقعت استمرار هذا الالتزام، رافضة تلميحات إلى احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو. ورأت في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون في لندن، أن «على المرء إخبار الناس والأسواق المالية أيضاً، أنني باعتباري مستشارة ألمانية ورئيسة الحكومة الألمانية أيضاً، تبنيت دوماً سياسة تقوم على بقاء اليونان في منطقة اليورو». واعتبرت أن «الالتزامات التي دخلنا فيها بين اليونان والترويكا (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) التُزمت واحتُرمت». وشددت مركل على أن اليونان «قدمت تضحيات كثيرة». ووصفت السنوات الماضية بأنها «كانت صعبة جداً بالنسبة إلى يونانيين كثر وقطعنا شوطاً طويلاً، ولا يساورني أدنى شك في أننا سنتمكن من إنهاء هذا بنجاح، مسترشدين بمبدأ أن على اليونانيين فعل ما عليهم من جهة وعلينا إظهار التضامن من الجهة الأخرى». إلى ذلك، أفادت نتائج استطلاع نشرته الصحف اليونانية أمس، أن 75 في المئة من اليونانيين يرغبون في البقاء «بأي ثمن» في منطقة اليورو، وذلك قبل ثلاثة أسابيع على انتخابات تشريعية تشهد تنافساً، ويمكن أن تؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو. وأظهر الاستطلاع الذي أعده «معهد جي بي أو»، أن 75.7 في المئة من المستطلَعين أجابوا بـ «نعم» أو «نعم على الأرجح» على سؤال: هل يجب على اليونان البقاء «بأي ثمن في منطقة اليورو»، في مقابل 22.3 في المئة أجابوا بـ «لا» أو «على الأرجح لا». وتأتي نتيجة الاستطلاع في سياق نتائج مسوح سابقة أظهرت رغبة اليونانيين في البقاء في منطقة اليورو حتى خلال أوج أزمة الديون قبل سنتين، وعلى رغم سياسات التقشف الصارمة التي فرضت منذ بدء الأزمة عام 2010. وكانت تسريبات مجهولة المصدر في بعض الصحف الألمانية، أشارت الى «عدم ممانعة ألمانيا خروج اليونان من منطقة اليورو في حال فاز حزب «سيريزا» اليساري في الانتخابات التشريعية، ما أعاد طرح هذا الأمر أوروبياً. وفي اليونان يلوح بهذا الخطر رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس زعيم حزب الديموقراطية الجديدة اليميني. وفي الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «تا نيا»، رأى 59.2 في المئة من المستجوَبين أن «خطر خروج أثينا من منطقة اليورو ليس مستبعداً»، في حين اعتبر 40.5 في المئة العكس. ويبقى حزب «سيريزا» اليساري في الطليعة بـ28.5 في المئة من نوايا التصويت، في مقابل 28 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكنه كسب أصواتاً أقل من «حزب الديموقراطية الجديدة» الذي حاز على نوايا تصويت نسبتها 23.3 في المئة في مقابل 23.1 في المئة الشهر الماضي.