أعلن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي، أن السوق الخليجية المشتركة وصلت إلى «مرحلة متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها وباتت شبه مكتملة، لأن مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس يتحقق في معظم مجالاتها». وقال في تصريح إلى «وكالة الأنـبـــاء القــطرية»: «التكتل الخليجي أدى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وساهم في الاستقرار الأمني والسياسي»، لافتاً إلى أن «أزمات سياسية واقتصادية ضربت المنطقة والعالم خلال العقود الثلاثة الماضية، أثرت اقتصادياً وأمنياً في دول عدة، بينما تجاوزتها دول الخليج». وأضاف «دول المجلس تمكنت من تجاوز الأزمة بأقل الخسائر وبسرعة، وبالتالي استئناف جهودها الحثيثة نحو تحقيق متطلبات السوق وتحقيق هدف المواطنة الاقتصادية الخليجية ورفاهية المواطنين». وأكد أن «الأمانة العامة لمجلس التعاون ستنظم الثلثاء المقبل ورشة عمل في مسقط، تتطرق لمواضيع، معظمها قرارات تعنى بالمواطن الخليجي، أبرزها تلك المتعلقة بالقطاع الخاص مثل التجارة والجمارك وتكامل أسواق المال. أما في ما يتعلق بالمواطن فسيتم التطرق إلى القرارات المعنية بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم والعمل وغيرها». ولفت الشبلي إلى أن ورشة خليجية نُظمّت في دبي «ساعدت في تعزيز توعية مواطني دول المجلس لما توصلت إليه من قواعد ومبادئ موحدة لتكامل أسواق المال، بما يخدم متطلبات السوق الخليجية المشتركة». وشدد على أن اللجان العاملة في إطار السوق الخليجية المشتركة تتابع تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدول الأعضاء، وتسعى إلى حل المشكلات وإزالة العوائق التي تواجه مواطني دول المجلس. وتعد السوق الخليجية سوقاً مشتركة منذ الإعلان عن تأسيسها عام 2007، والمــؤشـــرات والبــيــانــات الإحصائية تظهر زيادة حجم التجارة البينية متأثرةً بإعلان قيام السوق الخليجية وصدور بعض القرارات المهمة، مثل الاتحاد الجمركي وقرار السماح بفتح فروع للشركات في الدول الأعضاء، ما انعكس على كل المجالات التنموية والازدهار الاقتصادي في دول المجلس. وأكد أن «السوق الخليجية المشتركة تتميز بوجود آليات متابعة وتقويم ولجان وزارية وفنية تهتم بتحقيق توصيات قادة دول المجلس نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية والتأكد من تنفيذها وإزالة ما قد يعترضها من عوائق». وعن مدى التقدم في توسيع نظام الحماية التأمينية ليشمل المواطنين في دول المجلس الأخرى، قال الشبلي: «بعد صدور قرار المجلس الأعلى في هذا الشأن التزمت كل الدول الأعضاء بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص وفق آلية وضعت لذلك». وأكد «صدور قرار يسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، ضمن شروط سهلة وضعت للتأكد من أن النشاط قائم ولضمان عدم تأثر الشركات الخليجية بالشركات الأجنبية العاملة في دول المجلس»، موضحاً أن «كل الدول الأعضاء تطبق هذا القرار».