في منتصف العام الماضي بادرت وزارة التجارة بتأمين حقوق المستهلك لدى وكلاء بيع واستيراد السيارات من خلال إلزامهم بتأمين الصيانة اللازمة وتقديم خدمات الضمان حتى وإن قام المستهلك بإجرائها في ورش غير تابعة للوكالة، ثم أوضحت عبر وسائل الإعلام بطلان كل شرط تفرضه وكالة بيع السيارات يكون مخالفًا لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية. هذا الإجراء التصحيحي أثلج صدور مالكي السيارات، فلطالما استغلت كثير من وكالات بيع السيارات شرط إجراء الصيانة الدورية في ورشها -حتى يستمر الضمان- أسوأ استغلال.. وجاء اليوم الذي أوقفت فيه وزارة التجارة هذا الاستغلال المكشوف لأموال الناس.. ولكن بعض وكالات بيع السيارات قاومت هذا التصحيح، وحاولت الالتفاف عليه؛ ممّا دفع معالي وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة -وفقه الله إلى كل خير- لإعادة التأكيد على حزم الوزارة في هذا الشأن، فعمد ومن خلال حسابه على تويتر في 30/12/2013م على ذكر ما يلي: (في حالة قيام الوكالة بإلغاء الضمان على سيارتك بسبب صيانتها خارج الوكالة، فأرجو إبلاغ التجارة على هاتف (8001241616)). فماذا يعني ذلك؟! إنه يعني صدق العزيمة في بذل الجهد لحماية حقوق المستهلك، ليس في هذا الأمر فقط، بل في العديد من الأنشطة التجارية، ومن يتابع أخبار وزارة التجارة والصناعة في هذه الأيام، سيلمس بالفعل أنها تسير في الاتجاه الصحيح لحماية حقوق المستهلك.. وبالطبع لايزال أمامها الكثير من الأعمال لتحقق أهدافها.. فمجتمعنا الاستهلاكي ينقصه الوعي بحقوقه.. ويفتقد إلى مَن يُؤمِّن له الحماية الكافية من الاستغلال السيئ في العديد من المجالات الاستهلاكية المرتبطة بحياته العادية، ولأن الشيء بالشيء يُذكر ونحن نتحدث عن حقوق المستهلك لدى وكالات السيارات نشير إلى الشكوى الدائمة من أغلب شركات التأمين على السيارات التي تماطل في التعويض المادي المستحق للعميل وفق العقد.. أو تعمد إلى تأخير أوامر الإصلاح بدون وجه حق وبدون خوف من الحساب، خاصة وأن مرجعها هي مؤسسة النقد العربي السعودي. ندرك تمامًا أن مؤسسة النقد حريصة على حماية حقوق عملاء شركات التأمين، وهي التي رخصت لهم داخل المملكة.. ولكنها بالطبع مشغولة بأمور أهم ومنها رقابة أعمال البنوك والمصارف. فمن هنا نطالب مؤسسة النقد أن تسارع لتفعيل نظام المراقبة الخاص بشركات التأمين الصادر عام 2005م، ولها أن تقرر الوسيلة المناسبة للتواصل مع المتضررين من أعمال هذه الشركات.. وبالتالي إلزامها العمل بمهنية سليمة وعادلة تحفظ حقوقها وحقوق عملائها، ويا حبذا لو أقدمت المؤسسة على خطوة مشابهة لما قامت به وزارة التجارة والصناعة، فالمسؤولية توجب عليها حماية حقوق العميل.. والله المستعان.