اعتبرت رئيس دائرة الثقافة والإعلام في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن القضية الفلسطينية تتجه الآن نحو البعد القضائي والحقوقي الدولي، فهي لم تعد قضية ثنائية برعاية أحادية أمريكية، ولم تعد قضية سياسية فقط، ولم تعد قضية مبنية على استغلال إسرائيل لقوتها كدولة احتلال وإزالة أي نوع من الحماية عنها بحسب ما تقوال عشرواي. وأكدت: «نحن الآن في مرحلة الدخول في تدويل هذه القضية بمعنى أن المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولياته خاصة تجاه القرارات والقوانين التي تتبناها هي، خاصة بعد أن أصبحت فلسطين دولة تحت الاحتلال، وهو ما يشير إلى أن الأمور تبشر بنقلة تختلف نوعًا ما عن الاستحواذ الأمريكي عن المعالجة السياسية فقط. وتابعت أستاذة الأدب الإنجليزي: لن نسمح باستمرار إسرائيل بكسب الوقت واستغلال قوتها كقوة احتلال لفرض أمر واقع والتنصل من المساءلة والتهرب من الملاحقة القضائية، فهذه كلها توقفت الآن نحن نتحدث عن مرحلة جديدة يتم فيها الحديث عن اللجوء إلى المنظمات الدولية لتقوية وتمكين وحماية فلسطين من استمرار الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وفي ذات الوقت ملاحقة ومساءلة دولة الاحتلال. وقالت: إن القضية التي رفعتها إحدى المنظمات الإسرائيلية ضد 3 شخصيات سياسية فلسطينية، هي محاولة تخويف وترهيب للقيادة الفلسطينية، وهي جزء من النهج الذي قامت عليه هذه المؤسسة الصهيونية اليمينية المتطرفة، والتي يدفعها الجشع وحب جمع الأموال وجمع التعويضات. وأوضحت أن الفلسطينيين سيذهبون إلى القضاء الدولي وليس إلى القضاء الخاص، والهدف ليس الحصول على أموال كما تفعل المؤسسات الإسرائيلية، وإنما الهدف ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيلي، فبالتالي هناك اختلاف في التوجه. وأشارت عشراوي إلى أن القضية المرفوعة من قبل «شورات هدين» الإسرائيلية تضاف إلى عدة قضايا رفعتها ذات المنظمة، وهي دومًا ما تطالب بتعويضات وهذا هو جوهر عملها، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية لا تخشى من هذه القضية لأن سبب القضية غير مقنع على الإطلاق، فهي تتهم 3 سياسيين فلسطينيين بأنهم مسؤولين عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وهو ما يؤكد أن القضية ليست جدية. وأكد د.عشراوي أن هذه المؤسسة التي تدعى «شورات هدين» هي مؤسسة متخصصة في رفع قضايا ودعاوى للمطالبة بتعويضات مالية عالية جدًا وبأرقام رهيبة، وهي ترفع معظم قضاياها أمام القضاء الأمريكي وتستهدف المؤسسات العربية والإسلامية. وبينت عشراوي أن من المحتمل أن تلجأ مؤسسات إسرائيلية أو يهودية أو صهيونية لرفع قضايا ضد القيادة الفلسطينية، لا سيما أمام القضاء المنحاز في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستطيع إسرائيل أن تجد محاكم أو قضاء أمريكي لرفع قضايا على فلسطين وشخصيات فلسطينية، فبالتالي هناك احتمالات أن تستغل إسرائيل المؤسسات اليهودية والصهيونية في العالم للجوء إلى القضاء. وقالت عشراوي: إسرائيل ليست عضوة في محكمة الجنايات الدولية؛ لأنها لم تتبنى ميثاق روما، وهي ليست عضوًا كاملًا في محكمة الجنايات الدولية، ولكنها تستطيع أن ترفع قضايا كثيرة خارج هذا الإطار الدولي، وضمن منظمات ومؤسسات وفي دول أخرى تتيح لنفسها استخدام نظامها القضائي لأهداف سياسية. واعتبرت عشراوي أن القيادة الفلسطينية تدرك تمامًا أن هناك جرائم لا تسقط بالتقادم، وهي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وكلها جرائم لا تسقط بالتقادم. وقالت: نحن بحاجة إلى دراسة معمقة مع قانونيين ومختصين فيما يتعلق بالقضايا التي تتعلق بجرائم الحرب؛ لأننا نريد أن نحصل على نتائج ونريد أن نردع إسرائيل، وأن نلجمها وأن نجعلها تتوقف عن هذه الممارسات، وأن تحاسب على ممارساتها السابقة، فلا نستطيع أن تقول: إننا بين ليلة وضحاها سنذهب إلى المحاكم وسنتابع هذه الأمور بشكل مسؤول وبشكل حثيث وبدراسة وبدراية وسنحصل على نتائج. بدوره قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: إن السلطة الفلسطينية شكّلت فريقًا لتجهيز ملفين سيتم تقديمهما لمحكمة الجنايات الدولية فور الإعلان عن حصول فلسطين على عضوية كاملة في المحكمة. وأكد أن فلسطين ستكون عضوًا كاملًا في الجنايات الدولية في الأول من أبريل/ نيسان المقبل، تأكيدًا لما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس. وأضاف «الملفان اللذان تركز عليهما السلطة حاليًا، هو ملف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والثاني ملف الاستيطان، وسيكونان جاهزين بالتزامن مع حصولنا على عضوية محكمة الجنايات». وفي هذا الإطار نوه عريقات إلى أن السلطة الفلسطينية شكّلت وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات ذات العلاقة فريقًا لإعداد الملفات التي سيتم تقديمها للمحكمة، وذلك عقب اجتماع مع كافة الجهات المذكورة الأسبوع الماضي. وشدد على أن السلطة ركّزت وبشكل مبدئي على ملف جرائم عدوان 2014 والاستيطان كجريمة لا تسقط بالتقادم أيضًا، حتى لا نراكم الملفات داخل المحكمة مرة واحدة، ولوجود لجنة تحقيق دولية بهاذين الملفين حاليًا. كما أكد أن تقديم الملفيْن إلى المحكمة سيتزامن مع إعلان لجنة التحقيق الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم العدوان الأخير على غزة في الـ13 من حزيران القادم. وأفاد عريقات أن السلطة وفي تقديمها لطلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، أودعت رسائل أهمها: التوقيع على اتفاقية روما، والثانية عدم تساقط جرائم الحرب التي ارتكبتها «إسرائيل» بالتقادم بما فيها الاستيطان، والثالثة أن هذا الانضمام لا يجحف بحق السلطة في الانضمام لمنظمات أخرى. وفي موضوع حجز «إسرائيل» لأموال السلطة قال عريقات: «إن الأمين العام لجامعة الدول العربية وجه رسالة إلى الدول العربية طلب فيها تفعيل شبكة الأمان العربية، وتوفير مبلغ 100 مليون دولار لمساعدة السلطة في مواجهة حجز أموال عائدات الضرائب»، وأضاف: «شبكة الأمان العربية أسست من أجل ذلك، أي أنها تُفعّل في حال قطع إسرائيل للأموال عنا، ونحن واثقون في استجابة إخواننا العرب في تفعيلها.