ألزمت المحكمة الإدارية في جدة، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بدفع رواتب المعلمات السعوديات في المدارس الأهلية، وفقًا للعقد الموحد للمدارس الأهلية، وإلغاء الغرامات المفروضة على المدارس التي لم تشترك في الصندوق.   وقضت المحكمة بتعديل المادة الرابعة من الفقرة الثانية (الأجر الشهري)، من العقد الموحد للمدارس الأهلية، وإلزام "هدف" بدفع رواتب 34 معلمة في مدرسة أهلية امتنع الصندوق عن دفعها منذ سبتمبر 2014م، كما قضت بإلغاء قرار مدير التربية والتعليم في محافظة جدة، فرض غرامات وعقوبات على مدرسة أهلية في جدة، نتيجة عدم توقيعها عقودًا مع الصندوق.   وتضمنت قرارات مدير تعليم جدة، أنه إذا لم تشترك مدرسة في "هدف" سيتم فرض عقوبات عليها، أبرزها غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال عن كل معلمة، ومخاطبة مكتب العمل لإيقاف أنشطة مالك المدرسة، وأخيرًا إغلاقها، وفقًا لـ"الحياة"، الخميس (8 يناير 2015م).   وكان مالك المدرسة محمد حسن يوسف قدم دعوى إلى المحكمة الإدارية بجدة بخصوص العقد الموحد الذي تضمن راتبًا قدره 5 آلاف ريال تلتزم المدرسة بدفع نصفها، والنصف الآخر يتحمله "هدف" وفقًا للأمر الملكي، دون تفصيل في العقد. وأضاف: "وقعنا عقد عمل جديدًا للمعلمات تدفع بموجبه المدرسة   راتبًا للمعلمة قدره 2500 ريال، إضافة إلى 600 ريال بدل نقل، إضافة إلى 2500 ريال من (هدف)، إلا أن المسؤولين في الصندوق اعترضوا على صياغة العقد بذلك الشكل، قبل أن تنصفه المحكمة وتحكم بصحته".   وكشف عن أن الصندوق ظل ممتنعًا عن دفع رواتب 34 معلمة سعودية منذ سبتمبر 2014، وشدد على أن حكم المحكمة يشمل إلغاء قرار مدير التربية والتعليم بجدة بخصوص فرض غرامات وعقوبات على المدرسة.