أعلنت السلطة الفلسطينية بدء إعداد ملفاتها لمحاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان الأمم المتحدة قبول طلب انضمام السلطة إلى المحكمة، وإلى 15 معاهدة دولية أخرى. في هذه الأثناء، تسعى الجامعة العربية إلى تفعيل «شبكة الأمان المالية» للفلسطينيين، كما تعقد اجتماعاً طارئاً الخميس المقبل للبحث في التحرك المستقبلي لدعم موقفهم. (للمزيد) وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لوكالة «فرانس برس» أمس إن الأمين العام بان كي مون أبلغ الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية في وقت متقدم من ليل الثلثاء- الأربعاء بقراره قبول طلب الانضمام الفلسطيني الى المحكمة. وأفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة بأن «الأمين العام تأكد بأن الوثائق جاءت متناسبة مع شروط قبولها»، موضحاً أن «هذا الإعلان هو جزء من الإجراءات الإدارية للأمين العام كجزء من مسؤولياته كوديع لهذه الاتفاقات». وأضاف: «من المهم التأكيد على أنه يعود لكل دولة أن تحدد تقيدها بأي قضية قانونية مماثلة ينشرها الأمين العام»، في إشارة الى أن التزام الدول الاعتراف بانضمام فلسطين الى هذه المعاهدات أمر تحدده كل دولة بقرار سيادي. وكان الفلسطينيون طلبوا رسمياً الجمعة الماضي من الأمم المتحدة الانضمام الى «الجنائية» لملاحقة قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب «جرائم حرب»، وهو الإجراء الذي ردت عليه إسرائيل عبر تجميد تحويل 106 ملايين يورو من عائدات الضرائب لحساب السلطة، وتهديد قادتها بملاحقتهم قضائياً. وجاء التحرك الفلسطيني بعدما صوّت مجلس الأمن في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في غضون 3 أعوام، فيما قررت القيادة الفلسطينية الجمعة الماضي التوجه مجدداً الى مجلس الأمن لطرح مشروع قرار إنهاء الاحتلال. وتسمح عضوية الفلسطينيين في المحكمة بأن تكون لها ولاية قضائية على جرائم الحرب، أياً يكن مرتكبها، في الأراضي الفلسطينية دون إحالة من مجلس الأمن. وإسرائيل مثلها في ذلك مثل الولايات المتحدة، ليست عضواً في المحكمة، لكن الإسرائيليين يمكن أن يحاكموا على الأفعال التي يرتكبونها على الأراضي الفلسطنيية. في هذه الأثناء، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن السلطة شكّلت فريقاً لتجهيز ملفيْن يتم تقديمهما إلى المحكمة الجنائية فور الإعلان عن حصول فلسطين على عضوية كاملة فيها. وأكد في تصريح لوكالة «صفا» المقربة من حركة «حماس» في غزة، أن فلسطين ستكون عضواً كاملاً في «الجنائية» في الأول من نيسان (أبريل) المقبل، تأكيداً لإعلان الأمين العام للأمم المتحدة. وأوضح: «الملفان اللذان تركز عليهما السلطة حالياً، هما ملف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والثاني ملف الاستيطان، وسيكونان جاهزين بالتزامن مع حصولنا على عضوية المحكمة الجنائية». وأشار عريقات إلى أن السلطة شكّلت بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات ذات العلاقة، فريقاً لإعداد الملفات التي ستقدم الى المحكمة، وذلك عقب اجتماع مع الجهات المذكورة الأسبوع الماضي. وشدد على أن السلطة ركّزت مبدئياً على ملف جرائم عدوان عام 2014 والاستيطان كجريمة لا تسقط بالتقادم أيضاً، حتى لا نراكم الملفات داخل المحكمة مرة واحدة، ولوجود لجنة تحقيق دولية بهذين الملفين حالياً. وكشف عن أن تقديم الملفيْن إلى المحكمة سيتزامن مع إعلان نتائج لجنة التحقيق الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم العدوان الأخير على غزة في 13 من حزيران (يونيو) المقبل. وفي موضوع حجز إسرائيل أموال السلطة، قال عريقات إن «الأمين العام للجامعة العربية (نبيل العربي) وجه رسالة إلى الدول العربية طلب فيها تفعيل شبكة الأمان العربية، وتوفير مبلغ 100 مليون دولار لمساعدة السلطة في مواجهة حجز أموال عائدات الضرائب». وأضاف: «شبكة الأمان العربية أسست من أجل ذلك، أي أنها تُفعّل في حال قطع إسرائيل الأموال عنا، ونحن واثقون باستجابة إخواننا العرب في تفعيلها». ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً الخميس المقبل، بحضور الرئيس محمود عباس. وصرح نائب الأمين العام للجامعة العربية احمد بن حلي، بأن الاجتماع سيبحث في «آخر تطورات القضية الفلسطينية إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي الخاص بفلسطين»، كما سيبحث في «التحرك العربي المطلوب مستقبلاً لدعم الموقف الفلسطيني».