يمكن النظر إلى الخلاف الجديد بين إدارة الرئيس أوباما والجمهوريين حول الميزانية أنه حلقة جديدة في سلسلة خلافات، يبدو من الواضح أنها لم تتوقف حتى نهاية فترة أوباما، لكن يبقى من الثابت أن نتيجة الخلاف الجديد حول الميزانية سيكون له التأثير الأكبر على نتائج انتخابات الكونجرس النصفية. خطورة أزمة الميزانية الجديدة التي ترتب عليها إيقاف أجزاء من الحكومة الفيدرالية، وإعطاء عشرات الآلاف من العاملين في تلك الأقسام عطلة بدون راتب، لا تقتصر على التداعيات المالية والاقتصادية للاقتصاد الأمريكي، والحياة المعيشية للمواطن الأمريكي وحسب، وإنما لما سينتج عنها من تداعيات على مستوى العالم، خاصة إذا طالت فترة الإغلاق، وهو المتوقع بعد أن أصبح من الواضح أن الخلاف الراهن اتخذ الآن صبغة أيديولوجية، وأن الرئيس أوباما لن يتخلّى عن مشروع الرعاية الصحية، ولن يقبل بتعديله. ولعل أحد أهم تداعيات حالة (الإغلاق) التي تعيشها الولايات المتحدة الآن يتمثل في تقويض مصداقية الولايات المتحدة في الخارج، وفي تشكيك الحلفاء في التزامات واشنطن التعاهدية، وفي عدم قدرة واشنطن على القيام بأي عمل عسكري. كما يمكن الاستدلال على الآثار السلبية لتداعيات الأزمة سياسيًّا وعسكريًّا من خلال إلغاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما جزءًا من جولته الآسيوية، وحذف بعض تفاصيلها من جدولها مثل التوقف في محطة الفلبين، ومحاولة محامي البنتاجون معرفة ما إذا كان بوسع وزير الدفاع الأمريكي هاجل القيام بالزيارة المقررة لكوريا الجنوبية، للاحتفال بمرور 60 عامًا على اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين. وبالرغم من أن "حالة الإغلاق" لم تطبق على قوات الجيش الذين لن تتوقف رواتبهم، إلاّ أن الإغلاق سيطبق على العديد من المجالات العسكرية الحيوية شاملاً ذلك توقف صيانة السفن، والطائرات، وإلغاء عمليات التدريب والمناورات. دعوة أوباما القادة الأربعة الكبار من كلا المجلسين (النواب والشيوخ) للبحث في إمكانية تمرير قرار خالٍ ممّا وصفه أوباما بـ"المطالب الأيديولوجية"، بحيث يمكن للحكومة أن تعيد فتح مبانيها، يضع الكرة في ملعب الكونجرس، لكن في كل الأحوال لا ينبغي النظر إلى الأزمة الحالية التي تمر بها أمريكا على أنها معركة للي الذراع بين الجمهوريين والديمقراطيين لما يمكن أن يؤدّي إليه ذلك من نتائج كارثية على أمريكا والعالم كله.