بدأ مفتشو الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيميائية مهمتهم في سوريا وسط تكتم تام، فيما أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا بالإجماع طلب فيه من السلطات السورية السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة بينما يتسع الشرخ داخل المجموعات المقاتلة ضد النظام، مع تكرار المواجهات بين كتائب وألوية مختلفة من جهة ومقاتلي «دولة الإسلام في العراق والشام» الجهاديين من جهة أخرى، ما يزيد من تعقيدات النزاع. وخرج صباح أمس الخميس 9 مفتشين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفين التحقق من الترسانة السورية تمهيدًا لتدميرها، من الفندق الذي ينزلون فيه في وسط دمشق وتوجهوا إلى جهة مجهولة، بحسب ما أفاد مصور وكالة فرانس برس. وهي المرة الأولى التي يتأكد الصحافيون المرابطون في الفندق من خروج المفتشين منذ وصول هؤلاء إلى سوريا الثلاثاء، علمًا أن التكتم يحيط بمهمتهم، في ظل غياب أي تصريحات إعلامية حول تفاصيل عملهم، وتأتي مهمة هذا الفريق التاريخية تطبيقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 حول جمع الأسلحة الكيميائية السورية، تمهيدًا للتخلص منها في مهلة لا تتجاوز يونيو 2014. وبحسب تقديرات الخبراء، تمتلك سوريا أكثر من ألف طن من الأسلحة الكيميائية، بينها نحو 300 طن من غاز الخردل والسارين، موزعة على نحو 45 موقعًا في مختلف أنحاء البلاد، وقدمت السلطات السورية في 19 سبتمبر الماضي لائحة بمواقع الإنتاج والتخزين إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرًا، ومن المقرر أن يزور المفتشون هذه المواقع خلال الأيام الثلاثين المقبلة، وأكد الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة تلفزيونية مع قناة إيطالية الأحد التزام دمشق تطبيق قرار مجلس الأمن الذي تم التوصل إليه بالإجماع ليل الجمعة السبت، في توافق دبلوماسي غير مسبوق منذ اندلاع النزاع السوري منتصف مارس 2011. وفي خطوة إجماعية أخرى، أقر مجلس الأمن مساء أمس الأول الأربعاء بيانًا يطالب الحكومة السورية بفتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل إلى المناطق المنكوبة نتيجة الحرب. ودعا المجلس السلطات السورية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة «بسرعة» لضمان وصول الوكالات الإنسانية بدون عراقيل، والسماح خصوصًا لقوافل الأمم المتحدة القادمة من دول مجاورة بعبور الحدود، ولا يملك «الإعلان الرئاسي» الصادر عن مجلس الأمن صفة الإلزام. وتطالب المعارضة السورية والناشطون على الأرض منذ أشهر طويلة بمساعدات، خصوصًا لمناطق محاصرة مثل معضمية الشام جنوب غرب العاصمة، وحمص في وسط البلاد، وتعاني هذه المناطق من نقص في المواد الغذائية والطبية والمياه، ورحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس الخميس بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، معتبرًا أنه «يعبر عن إرادة سياسية دولية موحدة تتجه نحو إنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا»، ودعا إلى «اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لإلزام النظام بتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية وضمان مرور آمن للعاملين في المجال الطبي والمواد الطبية، وأن يتوقف فورًا عن وضع العراقيل التي تسعى لإعاقة وصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق». ميدانيًا، دعت مجموعات مقاتلة أساسية في سوريا تنظيم «دولة الإسلام في العراق والشام» إلى الانسحاب من مدينة أعزاز في شمال البلاد، التي كان قد انتزع السيطرة عليها قبل أيام من «لواء عاصفة الشمال» الذي يقاتل تحت لواء الجيش الحر، وذلك غداة تجدد الاشتباكات بين عاصفة الشمال والمقاتلين الجهاديين في محيط أعزاز، وجاء ذلك في بيان موقع من ألوية وكتائب عدة مقاتلة أبرزها «حركة أحرار الشام» و»جيش الإسلام» و»لواء التوحيد»، دعا «الأخوة في فصيل الدولة الإسلامية في العراق والشام إلى سحب قواتهم وآلياتهم إلى مقارهم الأساسية مباشرة»، كما دعا الفصيل إياه و»لواء عاصفة الشمال» إلى «وقف فوري لإطلاق النار بينهما»، ودعا البيان «الفصيلين المسلمين» إلى «الاحتكام الفوري إلى المحكمة الشرعية المشتركة للفصائل الإسلامية في حلب». وكان المئات من مقاتلي «دولة الاسلام في العراق والشام» المرتبطة بتنظيم القاعدة أحرزوا الأربعاء تقدمًا على الأرض نحو معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا وسط اشتباكات بينهم وبين «لواء عاصفة الشمال» اندلعت مساء الثلاثاء، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. المزيد من الصور :