أقرت حكومة المغرب إجراءات استثنائية طوال السنة الماضية استهدفت أصحاب رؤوس الأموال بالخارج الذين لم يصرحوا بأموالهم، مانحة إياهم امتيازات ضريبية وعدم المتابعة القانونية، إلا أن مراقبين شككوا بجدوى هذه الإجراءات