لم يكن فصل خمسين مهندسا سعوديا من قِبل شركة أجنبية مطلع الشهر المنصرم هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير، فذات الأمر قامت به شركات ومؤسسات أخرى في مختلف مناطق المملكة بذرائع مختلفة وتحت بنود عدة، كان أقلها لؤما السبب الذي فُصل لأجله المهندسون أعلاه لارتباط الشركة بعقد عمل مع جهة حكومية، فيما كان أكثرها لؤما البند الذي أوصى بفصل مجموعة كبيرة من الموظفين السعوديين من إحدى الشركات الأجنبية تحت مسمى "ترشيد المصروفات"! وهي ذات المصروفات التي لم تتأثر معها الشركة بعد منحها رواتب باهظة للغاية لبعض موظفيها الأجانب بعد ذلك! في منتصف العام المنصرم، تحول 45 موظفا وموظفة إلى عاطلين عن العمل فجأة، بعدما سلمتهم إحدى الشركات المشغلة لأحد مستشفيات وزارة الصحة خطابات الاستغناء عن خدماتهم دون سابق إنذار، فيما تبرأت وزارة الصحة من تلك المأساة بطريقة احترافية! على ذات الطريقة وبمنهجية أخرى تمارس الكثير من المدارس الأهلية المنتشرة من حولك وفي أقسام البنات فيها تحديدا أساليب "التطفيش" كافة، وكل مهارات الظلم والإجحاف وسائر أشكال التعنت وهضم الحقوق تجاه المعلمات السعوديات فيها، أما المحصلة فهو خروج واحدة منهن أو أكثر كل أسبوع لقافلة العاطلات عن العمل في ظل عدم وجود مرجعية محددة للدفاع عن حقوقهن، ولعدم وجود لائحة دقيقة تحدد بشكل واضح مهامهن الوظيفية! ومع كل "حادثة" فصل أو "استغناء" أو "ظلم" يقع على مجوعة من الموظفين والموظفات السعوديات فإن الأخبار تصل بعد ذلك إلى عدد الضحايا وحيثيات المشكلة وأدق تفاصيل القضية والسيرة الذاتية وعدد سنوات الخدمة لكل المفصولين، فيما لا تأتي الأخبار بعد ذلك ـ مهما بحث الصحفيون ـ بشأن إعادتهم إلى أعمالهم أو أخذ حقوقهم أو على الأقل رد اعتبارهم، كما يجري مع باقي الموظفين في سائر بقاع الأرض!