دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وأطره القانونية لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لمعالجة جميع جوانب الأزمة السورية بالسرعة اللازمة، ومحاسبة كل من تسبب في تلك الجرائم المروعة، مشيرة إلى أن القرار الذي تم اتخاذه نهاية الأسبوع الماضي المتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية هو خطوة من الخطوات العاجلة والملحة لضمان تخلص النظام من هذه الأسلحة وفقاً للمعايير والتوقيتات التي وردت في نص القرار. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها صباح اليوم أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله الشغرود خلال الاجتماع المستأنف الـ33 للمجلس. وأوضح السفير الشغرود أن وفد المملكة يشدد على ضرورة الالتزام بما جاء به القرار المذكور، وكان يأمل في أن يُستكمل ذلك بقرار حازم وواضح من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، لضمان التزام النظام السوري دون تسويف أو مماطلة. وقال: "لا يخفى عليكم الظروف الاستثنائية التي تمر بها منظمتنا لجهة التعاطي مع موضوع الأسلحة الكيميائية السورية وهو موضوع شائك وعلى درجة بالغة من الأهمية والخطورة، إننا ندرك حجم التحديات التي تواجه المنظمة في هذه المرحلة الحرجة ونقدر روح المسؤولية والتعاون التي تحلى بها الجميع لجهة التعاطي بإيجابية مع هذا الظرف الاستثنائي والمسارعة لتلبية عقد هذا الاجتماع الـ33 لمجلس المنظمة نهاية الأسبوع الماضي". وأضاف: "القضية السورية دخلت مرحلة خطيرة وحساسة، ومليئة بالتطورات والمستجدات التي سيتحدد بموجبها مستقبل سورية ومصير شعبها الذي يتكبد معاناة لم يعرف لها التاريخ المعاصر مثيلاً، وما لذلك من آثار وتحديات على المنطقة ككل". وأفاد السفير الشغرود أن السعودية كانت دائماً في طليعة الدول الداعية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وتضم صوتها دائماً وفي جميع المحافل للنداءات الدولية لمن بقي خارج اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لأن تسارع للانضمام إليها. وقال: "إن المملكة تؤكد دوماً على أن استخدام مثل هذه الأسلحة وتحت أي ظرف كان هو أمر لا يمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي". وأضاف: "أفزعنا كما أفزع كل من له ضمير حي استخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً في سورية ، وما نتج عنه من مقتل المئات من الأبرياء، وإن ما يحز في النفس ويثير الغرابة أن مقتل ما يتجاوز مئة ألف سوري على يد نظام يستخدم آلة قتل شرسة، وتسببه في نزوح مئات الآلاف من اللاجئين للدول المجاورة وغيرها، لم يكن كافياً لتحريك المجتمع الدولي، بل تحتم الانتظار حتى استخدام الغازات السامة المحرمة دولياً، ليُتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ذلك العمل المروع الذي تسبب في مقتل أكثر من ألف وأربعمائة ضحية جلهم من النساء والأطفال، وكان من المأمول أن يُسفر التحرك الأخير عن رد دولي حازم يردع هذا النظام عن المضي في ارتكاب المزيد من جرائمه، وأن يعالج القضية السورية من منظور شامل لا يقتصر على السلاح الكيميائي". وأكد أن المملكة كانت سبّاقة في مطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته ذات العلاقة بسرعة تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لجهة التحقيق في تلك الحوادث المؤسفة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الكشف عن المتسبب بهذا العمل الشنيع، وإنزال أقصى عقوبة بحقه، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال المأساوية التي شاهدها العالم بفزع بالغ. وأشار إلى إدراك المملكة التام لطبيعة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحدود ولايتها والمهام والمسؤوليات المناطة بها، إلا أنها ترى أن ما تم اتخاذه في إطار المنظمة وما ستقوم به في المستقبل من جهود فيما يتعلق بموضوع الأسلحة الكيميائية السورية، يظل جزءاً من كل، ولا يمكن أخلاقياً وقانونياً اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، أو في ظروف انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وما يفرضه هذا الانضمام على سورية من التزامات قانونية التي تشدد المملكة على ضرورة الالتزام والتقيد بها. وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "إن بلادي تدعو المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وأطره القانونية لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لمعالجة جميع جوانب الأزمة السورية بالسرعة اللازمة، ومحاسبة كل من تسبب في تلك الجرائم المروعة، وأن القرار الذي تم اتخاذه نهاية الأسبوع الماضي هو خطوة من الخطوات العاجلة والملحة لضمان تخلص النظام من هذه الأسلحة وفقاً للمعايير والتوقيتات التي وردت في نص القرار". وأضاف: "إن النظام السوري تجاوز كل الخطوط الحمراء، ويعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي والاتفاقيات الدولية، ونأمل في ألا يؤدي إفلات النظام من العقاب إلى إثارة الشكوك حيال الجدية في الالتزام بالمبادئ المتفق عليها في مؤتمر جنيف ـ 1 ".