باريس: ميشال أبو نجم خمسة أهداف حددتها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي الوزيرة السابقة إليزابيث غيغو يتعين العمل على تحقيقها في سوريا في مرحلة ما بعد قرار مجلس الأمن بصدد السلاح الكيماوي السوري، وبانتظار الدعوة لمؤتمر «جنيف 2» الذي من المقرر أن ينعقد مبدئيا في منتصف الشهر المقبل إذا توافرت الظروف الملائمة. وحثت غيغو الدبلوماسية الفرنسية والأوروبية وأصدقاء الشعب السوري على العمل من أجلها. وفي لقاء حضرته «الشرق الأوسط» عقد في الجمعية الوطنية، بحضور مجموعة من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي ومجموعة من الائتلاف الوطني السوري، في زيارة لباريس والمستشار الدبلوماسي للرئيس هولاند لشؤون العالم العربي وسفير الائتلاف لدى فرنسا منذر ماخوس، والسفير الفرنسي السابق في دمشق إريك شوفاليه، اعتبرت غيغو أن الهدف الأول الواجب تحقيقه يتمثل في التوصل إلى اتفاق لوقف النار بعد «بارقة الأمل» التي ظهرت مع صدور القرار الدولي رقم 2118 يوم الجمعة الماضي باعتبار أن الملف الكيماوي، على أهميته «لا يجب أن ينسينا الحرب المستمرة والضحايا التي توقعها كل يوم». ودعت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية - الهدف الثاني - إلى العمل على عزل المجموعات الجهادية في سوريا التي ترى أنها تسيء للثورة السورية وتنسف صورتها في الداخل والخارج وتسدي خدمة كبرى للنظام الذي يسعى لجعل الخيار المتاح بوجه المجتمع الدولي بين بقائه في مكانه من جهة أو وصول هذه الجماعات الجهادية من أمثال النصرة وأخواتها إلى التحكم بشؤون سوريا من جهة أخرى. وبالتوازي مع هذا الهدف، دعت غيغو ــ الهدف الرابع ــ إلى دعم المعارضة «المعتدلة» التي يمثلها الإئتلاف الوطني السوري بكل الوسائل من أجل تمكينها من المشاركة في جنيف 2 والوصول إلى «حكومة انتقالية» تلتزم احترام حقوق جميع السوريين وتحافظ خصوصا على الأقليات في سوريا المستقبل. ويرتدي هذا الموضوع «حساسية» خاصة لدى الرأي العام الفرنسية والغربي بشكل عام وتحديدا ما يتناول منه شؤون الأقلية المسيحية وما لحق بها في الشهور الأخيرة. بيد أن الوزيرة السابقة دعت ــ الهدف الرابع ــ إلى العمل لدى الأقليات من أجل حفزها على التخلي عن دعمها للنظام. وبالنظر للمسار الجديد الذي يبدو أن السياسة الإيرانية تريد سلوكه، وللدور الذي يمكن أن تلعبه في سوريا، فقد دعت الوزيرة السابقة – الهدف - الخامس إلى ضم إيران إلى الجهود المبذولة في إطار «جنيف 2»: «شرط قبولها أن يكون الغرض منه نقل السلطة بكاملها» إلى الحكومة الانتقالية. وسارعت غيغو إلى القول إنها «تعي الصعوبات الجمة» التي تعيق تحقيق هذه الأهداف اتلتي ترى فيها الطريق الموصل إلى الحل السياسي. غير أن ممثلي المعارضة بدوا في واد آخر واستفادوا من المنبر المقدم لهم في باريس لمهاجمة قرار مجلس الأمن فاعتبره محمد يحيى نعناع، رئيس مجلس محافظة حلب الحرة «صك قبول بجرائم النظام» لأنه «يسكت عن قتل النظام ل 200 ألف سوري». وذهب العقيد الطيار قاسم سعد الدين أبعد من ذلك إذ حمل مسؤولية لجوء النظام السوري لاستخدام السلاح الكيماوي «للشعوب الأوروبية والأميركية». ووصف الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الأعلى لهيئة الأركان الاتفاق الأميركي - الروسي الذي فتح الطريق لصدور القرار 2118 بأنه «وصمة عار على جبين المجتمع الدولي». وأشار سعد الدين إلى أن النظام استخدم السلاح الكيماوي 13 مرة قبل استخدامه في غوطتي دمشق، وأنه عمد إلى توزيع ترسانته الكيماوي في القرى والمدن الموالية له، كما نقل كميات منه إلى العراق وإيران وحزب الله. وعبر المسؤول العسكري عن مخاوفه من أن يلجأ النظام السوري مجددا إلى استخدام الكيماوي في المناطق التي تحت سيطرته ثم إلصاق التهمة بالمعارضة، مشيرا إلى تصريح صادر عن وزير الخارجية وليد المعلم أكد فيه أن اللجوء إلى الفصل السابع «سيستخدم ضد المعارضة المسلحة». وخلاصة سعد الدين أن النظام لن يقبل «جنيف 2»، ولن يطبق المبادئ التي سينعقد على أساسها وأنه «لن يرحل إلا بقوة السلاح». ولذا حث سعد الدين الذين يتلكأون في تقديم السلاح النوعي للمعارضة السورية المسلحة بحجة الخوف من وصولها إلى الجهاديين إلى التخلي عن تحفظاتهم إذ إن الائتلاف «قادر على توفير الضمانات» التي يريدها الغرب بشكل عام. وذهبت المعارضة المقيمة في فرنسا بسمة قضماني التي لعبت دورا في إطار المجلس الوطني ثم الائتلاف، قبل أن تبتعد لاحقا عن الأضواء، إلى دعم أقوال سعد الدين وتأكيد أن «القوى الديمقراطية داخل الجيش السوري الحر معروفة وقادتها معروفون» مما يعني أن التردد في دعمها لم يعد مفهوما. ومن جانبه، رد المعارض ميشال كيلو، الذي أصبح مؤخرا أمينا عاما للاتحاد الديمقراطي، على ادعاءات النظام الذي يقول إنه يريد حلا سياسيا، معتبرا ذلك «الكذبة الثانية الكبرى» بعد كذبة الادعاء بالدفاع عن المواطنين بوجه العصابات المسلحة.