واشنطن: «الشرق الأوسط» قال البنك الدولي، إن تحويلات العاملين خارج بلادهم على مستوى العالم ستتجاوز 700 مليار دولار سنويا عام 2016. وقدر البنك، الموجود مقره في العاصمة الأميركية واشنطن، التحويلات العالمية خلال العام الحالي بنحو 550 مليار دولار. وأشار البنك إلى أن تحويلات العاملين في الخارج إلى بلادهم تمثل عنصرا اقتصاديا حيويا في الكثير من الدول النامية والصاعدة. ويقدر البنك التحويلات إلى الدول النامية خلال العام الحالي بنحو 414 مليار دولار، بزيادة نسبتها 3.6% عن العام الماضي. ويتوقع وصولها إلى 540 مليار دولار عام 2016. وقال كواشيك باسو، كبير المحللين الاقتصاديين في البنك الدولي، إن التحويلات تصبح عنصر توازن أساسيا عندما تضعف تدفقات رؤوس الأموال الأخرى أو تنخفض قيمة العملات المحلية. وتتصدر الهند قائمة دول العالم من حيث نصيبها من التحويلات الرسمية، حيث يتوقع البنك وصولها إلى 71 مليار دولار خلال العام الحالي، وهو ما يعادل 3 أمثال الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة للعام الحالي. أما عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فكان تحرك كتل سكانية من مكان إلى آخر مؤثرا على التوقعات بالنسبة للمنطقة. وتعد آخر الأرقام المسجلة لدى البنك الدولي أنه في عام 2010 تلقت خلالها سوريا 1.6 مليار دولار. ومع أكثر من مليوني لاجئ سوري لدول مجاورة، فمصادر التحويلات أصبح من الصعب رصدها، خاصة أثناء النزاع داخل سوريا، الذي أدى إلى هجرة أغلب الودائع إلى الخارج. في المقابل، توقع البنك الدولي في تقريره عن الهجرة والتنمية لعام 2013 أن يرتفع حجم التحويلات إلى سوريا في الفترة المقبلة. أما بالنسبة لمصر، فارتفع حجم التحويلات من الخارج ثلاثة أضعاف منذ عام 2009 ليصل إلى 20 مليار دولار في العام الحالي. وتستقبل الصين تحويلات خلال العام الحالي بقيمة 60 مليار دولار، تحتل بها المركز الثاني، تليها الفلبين في المركز الثالث بتحويلات قدرها 26 مليار دولار، ثم المكسيك بتحويلات قدرها 22 مليار دولار، ونيجيريا 21 مليار دولار، ومصر 20 مليار دولار. وخلال العام الماضي، شكلت تحويلات العاملين في الخارج نحو 48% من إجمالي الناتج المحلي لطاجيكستان وهو أعلى معدل في العالم. وتبلغ النسبة في جمهورية قرغيزستان 31%، وفي ليسوتو ونيبال 25% لكل منهما، ثم مولدوفا بمعدل 24% من إجمالي الناتج المحلي. وقال باسو إن هذه الأرقام توضح أهمية وقوة التحويلات المالية للكثير من الاقتصادات في العالم. في الوقت نفسه، سجلت التحويلات نموا في مختلف أنحاء العالم باستثناء أميركا اللاتينية نظرا لأن أغلب المهاجرين من هذه الدول، وخاصة المكسيك، يتجه إلى الولايات المتحدة التي تعاني تدهور اقتصادها منذ 2007.