تستأنف المحكمة الجزائية في جدة أعمالها اليوم بعد أسبوعين من التوقف إثر انتقالها من مقرها السابق إلى مقرها الجديد جنوب ميدان الكرة الأرضية، وبعد استكمال التجارب الفنية والاختبارات لأجهزة الحاسوب المرتبطة بالوزارة. وتنظر اليوم في قضيتي قتل و12 قضية مخدرات و4 عقوق و3 نصب واحتيال و3 غسل أموال وقضيتين في سيول جدة و4 مساهمات وهمية و7 دعاوى سب وشتم وقذف و10 دعاوى ضد شركات تأجير سيارات ووكالات سيارات و3 دعاوى مضاربات جماعية و3 عنف. وباشرت اللجان وفرق العمل أعمالها على مدى الأسبوعن الماضيين بإشراف ومتابعة رئيس المحكمة الشيخ عبدالعزيز الشثري وفريق من القضاة، بعد اكتمال تحريز جميع المعاملات وتغليفها وتعيين مشرفين على أعمال النقل، فيما تبدأ المحكمة اليوم في معالجة القضايا المستعجلة وقضايا الموقوفين أو ذات الطابع العاجل، وتم التنسيق في ذلك مع هيئة التحقيق والإدعاء العام. وفي مفأجأة تعد الأولى من نوعها في المحاكم السعودية تبدأ المحكمة الأسابيع المقبلة، العمل على تجوال السجناء والموقوفين وكبار السن داخل المحكمة عن طريق عربات الجولف، وتكفلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء تراحم بتقديم 3 سيارات متحركة للمحكمة لنقل السجناء كبار السن، ويتوقع تسلم السيارات نهاية الأسبوع الحالي من قبل نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ. وتابع وزير العدل الترتيبات النهائية للمقر الجديد الذي يبدأ مباشرة أعماله اليوم عقب تعليق العمل أسبوعين تم خلالها إيقاف استقبال أية معاملات أو قضايا، فيما تمت تسوية الدوائر القضائية الجديدة منها دائرتان متخصصتان في قضايا القتل والقطع والرجم والإتلاف، على أن تتشكل دائرتان أخريان لاحقا. وأكملت المحكمة الجزائية بجدة التجهيزات لضمان سير العمل وفق ما خطط له، بحيث لا يتم فقد أو ضياع أية معاملة أو الاطلاع عليها، وتم تحريز جميع الملفات القضائية لضمان سريتها مع إيجاد مشرفين عن معاملات كل مكتب قضائي في حين تتولى إحدى الشركات المتخصصة أعمال النقل. كما تابعت الوزارة أعمال الادارة التقنية المختصة بفك ونقل وتركيب أجهزة السيرفرات الرئيسية التي تحتوي جميع المعلومات والوثائق والمرتبطة بالجهاز الرئيس للوزارة. كما تابع وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى أمس أعمال فريق العمل الذي تولى النقل بإشراف مباشر من رئيس المحكمة الجزائية الشيخ عبدالعزيز الشثري. وقال لـعكاظ مصدر مطلع إن العام الحالي 1436هـ سيكون بالنسبة للمحكمة الجزائية عام البناء والتأسيس ووضع اللبنات الأساسية لها إذ أصبحت المحكمة الأم عقب انتقال كافة الجرائم الجنائية إليها بما فيها القتل والرجم والقطع والحدود بأنواعها، فضلا عن قرب مباشرتها لأعمال الدوائر الجزائية المنظورة حاليا في ديوان المظالم وأبرزها قضايا الرشوة والتزوير والتزييف والأسلحة. وكان قد تم تشكيل دائرتين قضائيتين للنظر في جرائم القتل والقطع والرجم كل دائرة مكونة من 3 قضاة وفق النظام، فيما تم توفير دائرتين أخريين إلى حين وصول قضاة لها، ويعمل حاليا في المحكمة الجزائية عقب المناقلات الأخيرة 20 قاضيا، ويتوقع دعمها بخمسة إلى ستة قضاة جدد هذا العام، ويوجد 46 مكتبا للقضاة المفردين بمساحات كبيرة وكل مكتب قضائي ملحق به صالة من الزجاج مخصصة للسجناء إضافة لمكتب قضائي مع مستشارين وكتاب ضبط، وتم توفير صالة للمحامين ومصلى للرجال وآخر للنساء ومطاعم وبوفيهات داخل المحكمة لمنسوبيها. وزارت عكاظ مقر المحكمة الجزائية الجديد المكون من ثلاث طوابق وبدروم، ويقع المبنى على أربع واجهات على مساحة تزيد على 20 ألف متر مربع وزود بأكثر من 200 كاميرا للرصد والمتابعة والمراقبة، وصممت التعديلات في المبنى من قبل المالك بما يتوافق مع أعمال المحكمة، حيث تم إيجاد ممرات وصلات خاصة بالسجناء والسجينات بمعزل عن المراجعين، كما يحتوي المبنى على 8 مصاعد للمراجعين منها مصعد خاص بالسجناء، إضافة لسلالم كهربائية متحركة ومزالق للمعاقين وكبار السن مستخدمي الكراسي، فيما تتسع برامج التدريب لأكثر من 150 مشاركا، إضافة لتخصيص إدارة نسائية في المقر الجديد كخطوة استبقاية حال توظيف نساء في وزارة العدل لاحقا، فيما تم توفير 8 مكاتب للادعاء العام ومكتب للأمن داخل المحكمة ومكاتب تنسيق للأجهزة الأمنية مثل البحث الجنائي والشرطة والمرور والدرويات ومكافحة المخدرات. ورصدت عكاظ الانتهاء من تركيب مصعدين إضافيين (بانوراما) وتجهيز ممرات مستقلة للسجناء، وبدروم ضخم بتكييف مركزي يستوعب أكثر من 250 سجينا في اليوم الواحد، وغرف للحجز الانفرادي للسجناء الخطرين في قضايا القتل والإفساد في الأرض لخطورتهم كما تم تخصيص مقر يستوعب أكثر من 150 سجينة، وأكثر من 30 مكتبا للصلح.