نفى وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، وبشكل قاطع أن يكون هناك توجه لدى الوزارة "إعادة وجهة النظر حول تمديد فترة استقبال القمح المحلي من المزارعين، والتي ستنتهي عام 2016م". وقال الوزير بالغنيم في تصريح ل"الرياض" أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر عام منذ ست سنوات واضح جدا، حيث توقف الصوامع، وبشكل تدريجي عن شراء القمح المحلي، وعلى مدى ثمان سنوات، بحيث ينخفض 12,5 في المئة سنويا. وأضاف "ليس هناك أي تمديد، ولن نعود لزراعة القمح، ونحن نتمنى أن نزرع جميع احتياجاتنا الغذائية في المملكة، لكن يجب أن نتعامل مع الواقع، وفقا للموراد المائية". وكان وزير الزراعة يتحدث للإعلاميين عقب اختتام الاجتماع الوزاري العربي الأفريقي الثاني للأمن الغذائي والزراعي مساء أمس الأول في الرياض. وحول الأحداث التي يشهدها السودان حاليا، ومدى تأثير ذلك على الاستثمارات السعودية في الخارج، قال وزير الزراعة "الأحداث التي نشهدها خارجيا، سواء في السودان، أو غيره، تعد أمورا داخلية، وليست هناك أي دولة في منأى عن أي مشكلات أو اضطرابات تحدث، ولكنها لا تمثل نمطا معيشيا، ولو كان ذلك لما أقدم أحد على الاستثمار"، نافيا في الوقت نفسه تعرض الاستثمارات الزراعية السعودية في السودان لأي شئ، وأنها بالتالي تسير وفق ما خطط لها". وأشار إلى الاستثمارات السعودية في مصر، معتبرا أن أي اشكالات كانت فإنه يفصل فيها القضاء المصري، وذلك شأن داخلي بحت، وبالتالي ليس للوزارة دخل في ذلك، ولم يتقدم للوزارة أي مستثمر سعودي يعاني من مشكلة هناك. وحول الاستثمارات السعودية الزراعية في القارة الأفريقية، ذكر بالغنيم أن المملكة استثمرت في القارة الأفريقية منذ زمن بعيد، ولكن عقب أزمة الغذاء التي حدثت عام 2007 أصبح هناك توجه أكثر، وتم وضع إطار تنظيمي يخدم القطاع الخاص، ولذلك صدرت مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي، فاعطت ثقة أكثر للقطاع الخاص السعودي للاستثمار خارج الوطن في الإنتاج الزراعي، وأعطى أيضا ظهور إعلامي للدول التي لديها الإمكانات الزراعية، وسعت لاستقطاب الاستثمارات السعودية، ونتج عنه زيادة فيها.