ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية للإمارات (تشمل تلك المباشرة وتجارة المناطق الحرة، إلى 794.3 بليون درهم (217 بليون دولار) في النصف الأول من العام الماضي، وتوزعت على التجارة غير النفطية المباشرة بقيمة 524.7 بليون درهم، و 269.6 بليون لتجارة المناطق الحرة. وأعلنت الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية، أن تجارة المناطق الحرة «نمت في شكل مضطرد في السنوات الأخيرة نتيجة السياسة التجارية المرنة والتسهيلات التي تقدمها لجذب الشركات في العالم لإنشاء مصانع لها في المناطق الحرة». وأشارت إلى أن الموقع الجغرافي للإمارات «جعل منها مركزاً تجارياً يربط بين الشرق والغرب، كما ساهم في تيسير حركة التجارة العالمية وانتقال رؤوس الأموال لتأسيس مشاريع استثمارية في المناطق الحرة». وأشارت الهيئة إلى أن إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ «حافظ على صدارته في ترتيب شركاء المناطق الحرة بحصة 48 في المئة من تجارة المناطق الحرة، تلاه إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 24 في المئة، ثم إقليم أوروبا بنسبة 17 في المئة وأميركا والكاريبي بنسبة 7 في المئة، وغرب أفريقيا ووسطها بنسبة 3 في المئة، وأخيراً شرق أفريقيا وجنوبها 2 في المئة». وفي مجال الصادرات، أفادت الهيئة بأن دول أوروبا «تمثل السوق الأولى للصادرات غير النفطية للمناطق الحرة الإماراتية، إذ حلّت في صدارة أهم المستوردين من المناطق الحرة بنسبة 31 في المئة وبقيمة 3.4 بليون درهم، ثم دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 31 في المئة بقيمة 3.3 بليون، تلته دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ بنسبة 24 في المئة وبقيمة 2.5 بليون، ودول إقليم شرق أفريقيا وجنوبها بنسبة 6 في المئة بقيمة 607 ملايين، ودول إقليم غرب أفريقيا ووسطها بنسبة 5 في المئة وتعادل 566 مليوناً، ودول أميركا والكاريبي بنسبة 3 في المئة وتعادل 363 مليوناً من صادرات المناطق الحرة الإجمالية». وفي مجال إعادة التصدير، أوردت بيانات الهيئة أن دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «حلّت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين للمناطق الحرة في بند إعادة التصدير بنسبة 55 في المئة تعادل قيمتها 51.3 بليون درهم من الإجمالي، تلتها دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ بنسبة 27 في المئة وبقيمة 25.4 بليون، ثم دول أوروبا بنسبة 9 في المئة وبقيمة 8.1 بليون، ودول إقليم شرق أفريقيا وجنوبها بنسبة 4 في المئة تعادل 4.2 بليون، ودول غرب أفريقيا ووسطها بنسبة 3 في المئة بقيمة 3.2 بليون». وأفادت الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية، بأن نسبة تجارة المناطق الحرة مع دول مجلس التعاون «بلغت 13 في المئة من الإجمالي وتعادل 34.8 بليون درهم، بنمو 6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق». وحلّت المملكة العربية السعودية في صدارة دول الخليج في هذا المجال بحصة قيمتها 21 بليون درهم ونسبتها 60 في المئة، تلتها الكويت بقيمة 5.5 بليون تمثل نسبة 16 المئة، ثم قطر 4.6 بليون بنسبة 13 في المئة، والبحرين 2.3 بليون بنسبة 7 في المئة، وأخيراً سلطنة عُمان بنسبة 4 وبقيمة 1.5 بليون». وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية، أشارت البيانات إلى أن قيمتها «شكلت نسبة 23 في المئة من تجارة المناطق الحرة الإجمالية مع العالم، بقيمة 61.6 بليون درهم». وبالنسبة إلى السلع، أظهرت الإحصاءات الأولية للهيئة أن «أجهزة الهاتف حلّت في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها المناطق الحرة في الإمارات بحصة نسبتها 21 في المئة، تمثل قيمة 31.2 بليون درهم من الواردات، تلتها زيوت النفط بقيمة 12.3 بليون درهم وبنسبة 8 في المئة». وعن أكثر السلع تصديراً من المناطق الحرة، أفادت البيانات بأن «السجائر جاءت في المركز الأول بقيمة 2.2 بليون درهم بنسبة 19 في المئة من صادرات المناطق الحرة، ثم سفن الإرشاد الضوئي وسفن إطفاء الحرائق ببليوني درهم تعادل 18 في المئة، تلتها زيوت النفط بقيمة 945 مليوناً بنسبة 8 في المئة، ثم أسلاك النحاس بنسبة 4 في المئة بقيمة 476 مليوناً من صادرات المناطق الحرة». واحتلت أجهزة الهاتف أيضاً المركز الأول كأفضل سلعة يُعاد تصديرها من المناطق الحرة بقيمة 32 بليون درهم بنسبة 30 في المئة من إجمالي إعادة التصدير.