عقدت لجنة التقسيط والتمويل بغرفة الرياض اجتماعاً ناقشت خلاله عدداً من الموضوعات التي تهم قطاع البيع بالتقسيط والتمويل بهدف تحسين بيئة العمل بالقطاع وتعزيز الضمانات لتسهيل أنشطة القطاع وحفظ حقوق الشركات العاملة فيه. وفي مقدمة الموضوعات التي ناقشتها اللجنة النظام القائم حاليا في المحاكم الشرعية، والذي يشترط قبول عدد محدد من الشكاوى لا يتجاوز ثلاث مطالبات للوكيل الشرعي لشركات قطاع التقسيط والتمويل، ونظراً لأن هذه المطالبات عادة ما تكون حقوقية وبمبالغ صغيرة ولا تتطلب قيام محامٍ مرخص له بالترافع عنها، فقد طالبت اللجنة الجهات المعنية بالسماح لوكلائها الشرعيين بعدد أكبر من الحالات لقبولها لدى جهات الاختصاص. وأقرت اللجنة تنظيم ندوة توعوية للمهتمين خلال الربع الأول من العام الحالي 2015 بعنوان "شرعية أعمال شركات التمويل"، والتي تمارس نشاطاتها حالياً بموجب تراخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يتم دعوة أحد العلماء الشرعيين المختصين في هذا المجال، ليحاضر حول منهجية البيع بالأجل وطريقة الحصول على تمويل وخلافه من الأمور المتعلقة بهذه القضية. واستعرضت اللجنة في اجتماعها كذلك دراسة أعدها أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بشأن طرح الوسائل والحوافز التي تستهدف تشجيع وجذب الخبرات والمواهب السعودية للعمل بهذا القطاع، وتتضمن الدراسة مستوى الرواتب والحوافز التي يتقاضاها العاملون في هذا القطاع. يذكر أن لجنة التقسيط والتمويل تعمل على مناقشة مشكلات القطاع ووسائل تنشيط القطاع وحماية حقوق الشركات العاملة فيه، كما تهتم بنشر الوعي لدى المستهلكين من عملائها، وتنمية الثقافة الائتمانية للجمهور للحد من الأنماط الاستهلاكية لبعض الأفراد.