يصوت مجلس النواب السويسري خلال العام الحالي على تشريع يشدد من القواعد التي تحكم كيفية تسمية المنتجات المصنوعة في سويسرا والعلامات التي تحملها، وهي خطوة جاءت انعكاسا لتزايد القلق داخل بلاد جبال الألب حول مكانة صناعتها في العالم. وحسب مشروع قانون، صوت عليه مجلس الشيوخ في آخر جلسة له في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، فإن 60 في المائة من تكلفة السلعة الصناعية ينبغي أن تكون مصنوعة داخل البلاد كي تكون مؤهلة لحمل تسمية "صنع في سويسرا". وفيما يتعلق بإجراءات معالجة المنتجات الطبيعية مثل الغذاء، فإن 80 في المائة من وزن المنتج ينبغي أن يكون من سويسرا، وستصبح هذه المتطلبات قانوناً ملزماً خلال العام الحالي إذا ما أعطى مجلس النواب موافقته، وهو أمر مرجح جداً. وإلى جانب تشديد الأنظمة المتعلقة بعبارة "صنع في سويسرا"، التي لها أثر قوي في بيع وتسويق منتجات عديدة كالساعات، والأدوية، فإن القواعد تحكم بشدة أيضا شروط وضع علامة مميزة لسويسرا، من بينها العلم السويسري سواء على المنتج نفسه أو في التعبئة والتغليف. وقال، جان ـ دانييل باش، رئيس اتحاد صناعة الساعات السويسرية لـ"الاقتصادية" إن هذا الحد الأدنى من الشروط سيسهم في الحفاظ على، وتعزيز، مصداقية تسمية "صنع في سويسرا"، ومن دون القواعد الجديدة، فالتسمية ستفقد سمعتها. ويعتبر كثير من المؤسسات الاقتصادية والصناعية السويسرية أن سن التشريعات التي تضمن "السوسرة"، وهو مصطلح بدأ استخدامه على نطاق واسع للإشارة إلى هذا الموضوع، إنما هي خطوة جيدة لحماية البلاد، وتحظى "السوسرة" بمناقشات واسعة النطاق على مختلف الأصعدة. وشكك عديد من المؤسسات الصناعية ورجال الأعمال السويسريين من أن عبارة "صنع في سويسرا" التي تظهر على الأجهزة الدقيقة، والمنتجات الكيماوية والصيدلانية، والمصاعد، والأدوات، والآلات، وحتى الشوكولاتة، قد أسيء استخدامها من قِبل المقلدين في العالم، أو "القطط المُستنسِخة"، وهي التسمية العالمية المشهورة. ووضعت مؤسسة حماية المستهلك السويسري، زجاجات الترمس الصينية الصنع "العلب التي تحفظ السوائل ساخنة لبعض الوقت"، وأحمر الشفاه المصنوعة في الولايات المتحدة وألمانيا، بين المنتجات التي تزعم عبواتها أنها سويسرية الصنع. ودعت بعض الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب الشعب السويسري اليميني، أن تكون البلاد أكثر حزما في التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي (أكبر شريك تجاري لسويسرا) والولايات المتحدة، علاوة على الصين وتايوان، بشكل خاص. وفي العام الماضي، أيَّد ما يقرب من ثلاثة أرباع السويسريين، 72 في المائة، تبني البلاد سياسات أكثر حزما لمحاربة التقليد، مقابل 64 في المائة قبل عام. ورداً على رسالة بالبريد الإلكتروني، أوضح فيليكس أدور، نائب المدير العام في معهد الملكية الفكرية السويسري لـ"الاقتصادية"، أن هناك كميـــــــة متزايدة من الانتفاع المجاني من قبل الشركات التي تستخدم عبارة "صنع في سويسرا"، أو علمها على منتجاتها أو خدماتها، مضيفاً أن هناك انعدام الأمن القانوني حول ما يمكن للشركات السويسرية القيام به لمكافحة هذا الركوب المجاني للقطار، حسب تعبيره.