علمت «الحياة» أن وزارة الخدمة المدنية تجري تعديلات على بنود نظام تأديب الموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات، إذ برزت مقترحات ضمن التعديلات المزمع إقرارها أبرزها تشكيل لجنتين إحداهما للنظر في المخالفات، والأخرى في الاعتراضات. وأبلغت مصادر رفيعة المستوى «الحياة» بمراجعة وزارة الخدمة المدنية للائحة نظام تأديب الموظفين المخالفين، إذ تسعى لإيجاد تعريفات واضحة لبعض العبارات التي تساعد في تحديد المعنى الدقيق للمخالفة، حتى يتم تطبيق العقوبة المناسبة بحق مرتكبي المخالفات. وكشفت عن إقرار مقترح يقضي بتشكيل لجنة في كل جهة حكومية تتولى النظر في المخالفات التأديبية والتحقيق فيها، مضيفة: «وتقوم اللجنة بفحص التظلمات والنظر في اعتراضات الموظف، إضافة إلى الاستماع للاعتراضات على العقوبات التأديبية المقررة على الموظف». وأشارت إلى سعي الوزارة تكوين لجنة من متخصصين في الشريعة أو القانون، تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة من الموظفين على القرارات الصادرة ضدهم، مفيدة بأن الهدف من فرض العقوبات ضمان سير العمل ورفع كفاءة الموظف والتزامه بواجباته الوظيفية، إضافة إلى زجره وردع غيره من ارتكاب الفعل نفسه. وبحسب المصادر، فإن الوزارة اقترحت أن يقتصر ما يحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام عند طلب عقوبة الفصل على شاغلي المرتبة الـ 14 فما فوق، أو ما يعادلها، مبينة أن ما عدا ذلك من موظفين في مرتبات أقل يكون الاختصاص في نظر المخالفة من جهة العمل باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق مع منسوبيها. يذكر أن لائحة وزارة الخدمة المدنية المعمول بها حالياً، تنص في بند العقوبات على أن معاقبة الموظف المخالف تجري على مرحلتين الأولى أثناء حياته الوظيفية، والأخرى بعد انتهاء خدمته، وتتباين أشكال العقاب بسحب الدرجة الوظيفية، إذ تتمثل أشكاله لموظفين المرتبة الـ10 فما دون، في الإنذار، واللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل. بينما يعاقب الموظفين الذين يشغلون المرتبة الـ11 وفق ثلاث آليات، متمثلة في اللوم، والحرمان من علاوة دورية، والفصل. كما تطبق العقوبات السابق ذكرها على بعض الفئات الوظيفية التي تنظم أوضاعها بلوائح خاصة، ولا يوجد نظام تأديبي خاص بها مثل المشمولين بلائحة الوظائف الصحية». وتتولى هيئة الرقابة والتحقيق مساءلة الموظفين المخالفين لأنظمة الوظيفة في ما يتعلق بقضايا الشرف، وإساءة استعمال السلطة، والحدود الشرعية، ويتولى ديوان المظالم القضاء فيها. «الخدمة المدنية» تدعو 646 متقدماً للوظائف الصحية لمراجعتها < دعت وزارة الخدمة المدنية 595 من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية لفئة طبيب مقيم، وفئة أخصائي، ومساعد صحي، المعلنة سابقاً على موقع الوزارة الإلكتروني، إلى مراجعتها لاستكمال إجراءات الترشيح. وطالبت «الخدمة المدنية» عبر بيان صحافي أمس، المعلنة أسماؤهم بمراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة ابتداء من اليوم (الإثنين)، وحتى الخميس المقبل لاستكمال ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهمات وظائفهم، مصطحبين معهم الهوية الوطنية مع نسخة منها، وأصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وشهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية. ولفتت إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشيح يعد عدولاً منه عن رغبته في التوظيف، وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات في الملف المرفق أدناه. من جهة أخرى، دعت وزارة الخدمة المدنية 51 متقدماً ومتقدمة إلى مفاضلة الوظائف الصحية المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلنة سابقاً، إلى مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة من الإثنين وحتى الخميس المقبل، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية، بهدف مطابقة ما سجلوه على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، والمطلوب مراجعتهم هم من تمت مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة (المؤهل العلمي، والمعدل في المؤهل العلمي، وأقدمية التخرج) ثم الرغبات المكانية، ومن لم يحضر لاستكمال المطابقة النهائية يعد عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف. وذكرت أن الدعوة للمطابقة النهائية لا تعني الترشيح، وإنما للتأكد من سلامة البيانات، ومن يتم التأكد من سلامة بياناته يستكمل إجراءات ترشيحه.