أجمع عدد من المختصين الاقتصاديين على أن الميزانية السعودية العالية ستكون داعما لمشاريع التنمية وكافة القطاعات في المملكة وذلك مع الاستمرارية في نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تنمية الإنسان والمكان. وقال مختص بمجال البنوك والمصارف، إن القطاع البنكي هو من أوائل القطاعات المستفيدة من عجز الميزانية، والمتوقع أن يكون له دورٌ بارزٌ في سد هذه الفجوة، أي ان عملية الإقراض وتمويل هذا العجز من قبل القطاع البنكي سيعود بالفائدة على هذا القطاع وبالتالي على القطاع الخاص. وذكر ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة مكين كابيتال المالية، أنه رغم أن الإعلان عن الميزانية جاء في ظروف دولية واقتصادية ومالية صعبة وتمثل تحدياً لأكبر اقتصاديات العالم، إلا أنها لم تكن هي الأولى من نوعها بالنسبة للمملكة، فحين تعرض العالم للأزمة المالية في عام 2008م وما تبعها من انخفاض كبير في الإيرادات في عام 2009م، كانت المملكة في حينها من أقل الدول تأثراً بتلك الأزمة. وأضاف حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده وولي ولي العهد، على دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز أهمية ومكانة ومساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، ولذا أكدت التوجهات والسياسات الاقتصادية الناجحة للمملكة، على الاستمرار في مسيرة التنويع الاقتصادي، والانفتاح على الأعمال والعالم. واسترسل: ففي الوقت الذي تضررت فيه اقتصاديات عدد من الدول المصدرة للبترول بسبب هبوط أسعار النفط، وبالذات تلك التي لا تمتلك اقتصاديات قوية وتعتمد بشكل رئيس على أسعار النفط الذي يشكل أكثر من 90% من إيراداتها، نجد أن المملكة تجاوزت هذا التحدي من خلال عدد من المقومات الاقتصادية والمالية التي تم تأسيسها والعمل على تقويتها منذ سنوات. وأكد أن من أهم تلك المقومات، الاحتياطي النقدي الكبير الذي تمتلكه المملكة، والتي تقوم باللجوء له أحياناً وبالذات في حالات العجز في الموازنة والذي تجاوز 2.8 تريليون ريال، وكذلك متانة وقوة القطاع البنكي والخاص القادر على سد أي فجوة يمكن أن تحدث لأي سبب كان كما حصل في السابق. وأضاف الشريف إن قراءة متخصصة ومتأنية لأرقام الميزانية التي صدرت قبل أيام ستوضح عددا من الأرقام المهمة جداً التي تعطينا قراءة ايجابية، من هذه الأرقام النمو في القطاع الخاص الذي وصل إلى 5,7 % وهذه نسبة متميزة جداً، هذا النمو في القطاع الخاص يفترض أن يعطي ثقة كبيرة، وهو ما عكسه إصرار المملكة في عملية السير في سياسة الإنفاق وإعطاء الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في تمويل عدد من المشاريع وعمل شراكات خاصة لعدد من المشاريع. وقال: «تظهر أرقام الميزانية أيضاً توجهاً جديداً لدى الحكومة، ففي السابق كانت عملية الإنفاق الحكومي تتبع سياسة توسعية كبيرة، ولا يتوقع أن يكون هناك استمرار في هذا الزخم من الإنفاق، وبالتالي يعول على القطاع الخاص أن يقوم بدور كبير في سد هذه الفجوة، وهذه فرصة كبيرة للقطاع الخاص أن يقوم بدور فاعل ومهم في تنمية المشروعات ونموه». وتوقع الشريف أن يعود سوق الأسهم إلى التعافي الذي تأثر بصورة كبيرة من انخفاض أسعار النفط وأن يشهد ارتفاعات قوية في بداية عام 2015 وبالذات في الربع الأول حتى لو كانت أسعار البترول في نفس مستوياتها الحالية، كما يتوقع أن تكون البيئة الاستثمارية مشجعة جداً، وأن يدعم ذلك ارتفاعات كبيرة في أسعار البترول في النصف الثاني من العام 2015، وسيكون القطاع البنكي هو الداعم الأكبر. وزاد «كما أن هناك قطاعات سوف تستفيد من انخفاض سعر البترول والمقومات الاقتصادية الأخرى، مثل قطاع البتروكيماويات الذي يتوقع أن يشهد نمواً كبيراً خلال الفترة القادمة، إضافةً إلى عودة سوق الأسهم الخاصة إلى الانتعاش ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاكتتابات للشركات العائلية، وكل ذلك سيكون له تأثير ايجابي على المستثمرين وثقتهم في الاستثمار في الأسواق المحلية». وفي شأن متصل، أكد العضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري ماجد الحقيل، أن الميزانية 2015جاءت لتعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، وتؤكد أن المملكة ماضية في خطط التنمية الطموحة والشاملة والمستدامة، وتعزيز أهمية ومكانة ومساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية. وقال الحقيل، إن قوة اقتصاد المملكة لا تتمثل في احتياطي النفط الكبير الذي تمتلكه فحسب، ولا بالاحتياطي النقدي الذي يقارب 3 تريليون ريال فحسب، بل بعوامل قوة مالية واقتصادية محلية ومتنوعة، ومن تلك العوامل رأس المال البشري الذي بدأ يحقق الكثير من تطلعات الوطن وتطلعاته الشخصية. ولفت الحقيل، لقد ربط كثير من المحللين بين ميزانية المملكة وهبوط أسعار البترول، وتوقع العديد منهم أن يكون لها تأثيرٌ سلبي على مستويات الصرف على المشاريع التنموية، إلا أن المملكة واجهت هذا التحدي– كعادتها– بالعديد من الحلول الإبداعية التي تقود إلى بر الأمان. وأضاف العضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري، أن الاستثمار بأنواعه المختلفة يبرز كقوة إضافية وشريك حقيقي في مسيرة بناء الوطن وتعزيز قدراته، وهنا تبرز عدد من القطاعات الاستثمارية القوية التي يعول عليها للقيام بدور فاعل في زيادة نسبة مساهمة القطاع في ازدهار الاقتصاد المحلي، أهمها القطاع العقاري الذي يلبي حاجة العديد من القطاعات والمشاريع الحكومية والتنموية. وافاد الحقيل، أن القطاع العقاري لا يعنى بالمساكن فقط كما يعتقد البعض، بل يشمل أيضاً المدارس والمساجد ومراكز التسوق والمستشفيات والساحات والحدائق العامة، وكل تلك القطاعات لها دورٌ فاعلٌ ومؤثرٌ في القطاع العقاري، ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال وضع منظومة متكاملة ليؤدي هذا القطاع دوره في زيادة الدخل القومي. وأشار الحقيل، أن القطاع العقاري يمثل ملاذاً آمناً للمستثمر السعودي، والاستثمار فيه يخدم قطاعات ومشاريع عديدة، حكومية وتجارية، وقد ساهمت العديد من القرارات والتشريعات الخاصة بالإسكان من دفع عجلة التنمية في هذا القطاع الحيوي. وأضاف ان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده وولي ولي العهد حرصت، على دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز أهمية ومكانة ومساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وتوفير السكن المناسب للمواطنين من خلال آليات ومشاريع كبرى خصصت لها مبالغ طائلة.