غزة - بلال أبو دقة - الجزيرة: اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس «خليل الحية» الأمم المتحدة بالتواطؤ في إبقاء الحصار على غزة وتأخير الإعمار، وحذر الحية خلال خطبة الجمعة أمام مئات الغزيين الذين أدوا الصلاة قبالة مقر المندوب السامي بغزة رفضاً للحصار وتأخير الإعمار المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن ما يمارسونه ضد الشعوب المظلومة ينشئ التطرف والإرهاب.. وتابع الحية: «نقول لمن اتخذوا من التطرف مركباً ليقاتلوا الناس، ولمن اتخذوا من الإرهاب مركباً لينفذوا مشاريعهم ومصالحهم، من المسؤول عن التطرف في الشعوب أليس من يقهر هذه الشعوب؟!، فإذا ثار المظلوم أصبح إرهابياً وإذا ثار المظلوم أصبح متطرفاً، من الذي يشيع التطرف والإرهاب بالأمم، أي إرهاب أعظم أن تقتل نحن أبناء الشعب الفلسطيني في وضح النهار وتدمر البيوت على أصحابها؟!».. وأضاف «ما يتعرض له شعبنا اليوم بإرادة وقرار السكوت أو الفعل هو أعظم وأكبر من الهولوكوست المزعوم».. وأردف الحية: «نحن نحذر الأمم المتحدة والعالم أن ما تمارسونه اليوم من ممارسات بحق شعبنا الفلسطيني وبحق شعوب العالم المظلومة هو السبيل الذي ينشئ التطرف بين هذه الشعوب». وتابع الحية: «هذا الظلم الواقع علينا اليوم ينشئ فيها معاني تخلي الإنسانية عنا، فأي احترام لهذا المجتمع، 5 أشهر من انتهاء الحرب على غزة ألا تكفي لإدخال مواد البناء، متى سيكون الإعمار».. وأكد الحية أن قهر الشعب الفلسطيني ببقاء الحصار وتأخير الإعمار محال ومستحيل، مضيفاً «المتواطئون سيحاسبهم التاريخ وسنحاسبهم نحن أمام كل المؤسسات والمحاكم الإنسانية.. وحذر القيادي في حركة حماس حكومة التوافق الفلسطينية من سياسية «اللعب بالنار» بمصير المواطنين وموظفي غزة.. ودعا الحية إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه على قاعدة الشراكة، وقال: «تعالوا نعيد قاعدة الوحدة الفلسطينية على احترام مشروعنا الوطني القائم على الثوابت والمحافظ على الشراكة الفلسطينية».. وأكد الحية أن حركة حماس مصممة على تحقيق الوحدة، وهي السبيل لنا كفلسطينيين وفصائل، كما طالب الأمم المتحدة أن تقف عند مسؤولياتها، وتمنى على المجتمع الدوليأن يسارع لدفع المستحقات المالية مباشرة للمتضررين نتيجة الحرب الصهيونية على قطاع غزة. من جهة أخرى أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير أصدرته أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال العام المنصرم 2014 (112) امرأة فلسطينية، بزيادة قدرها (70%) عن العام الذي سبقه 2013.. وأن من بين من تم اعتقالهن خلال العام المنصرم أمهات وربات بيوت، وفتيات قاصرات، وطالبات في الجامعة، ومقدسيات مرابطات في المسجد الأقصى المبارك، فيما أعيد اعتقال أسيرتين تحررتا في صفقة الجندي الإسرائيلي «جلعاد شاليط».. وأن جميع من اعتقلن تعرضن لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب والإهانة والمعاملة اللاإنسانية. وأكد مدير دائرة الإحصاء بهيئة شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، وأن الاعتقالات خلال العام 2014 طالت جميع المستويات، ذكوراً وإناثاً، أطفالاً ورجالاً، وسارت بشكل متصاعد وأصبحت الوسيلة الأكثر قمعاً للمجتمع الفلسطيني. وقال فروانة: لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها (21) أسيرة فلسطينية، أقدمهن الأسيرة «لينا الجربوني» من المناطق المحتلة عام 1948 والمعتقلة منذ قرابة 13 عاماً وتقضي حكماً بالسجن لمدة (17 عاماً). وأشار فروانة إلى أن جميع الأسيرات الفلسطينيات يُحتجزن في ظروف قاسية، ويُعاملن بقسوة دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة، ويتعرضن لانتهاكات جسيمة لحقوقهن الأساسية ومضايقات واعتداءات كثيرة، ولا يتلقين الطعام المناسب والرعاية الطبية اللازمة. وأعرب فروانة عن قلقه الشديد من استمرار استهداف قوات الاحتلال للنساء الفلسطينيات واعتقالهن والزج بهن في سجون لا تليق بالحياة الآدمية، وتمادي إدارة السجون الصهيونية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها الاتفاقيات والقرارات الدولية الخاصة بالأسرى والمعتقلين بمن فيهم النساء والفتيات اللواتي يتم اعتقالهن. ودعا فروانة المجتمع الدولي للتخلي عن صمته، والتحرك بشكل عاجل وفاعل في تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والوفاء بالتزاماته الأساسية تجاه حماية الفتيات والنساء الفلسطينيات من الاعتقالات الإسرائيلية، ومما يُمارس بحقهم من انتهاكات جسيمة داخل مراكز الاعتقال والسجون الإسرائيلية.