علق القضاء الكيني العمل اليوم (الجمعة)، بثماني مواد رئيسة في قانون مكافحة الارهاب الجديد، بانتظار مراجعته كاملا بعد رفع المعارضة شكوى قالت فيها انها تخشى من المساس بحقوق الانسان وتحويل كينيا الى نظام دكتاتوري. واعلن القاضي جورج اودونغا من المحكمة العليا تعليق العمل الجمعة بهذه المواد التي قالت المعارضة انها تشكل تهديدا لحرية الصحافة وتحدد سقفا لعدد اللاجئين الذين يمكن السماح لهم بالبقاء في كينيا وتعريف مساندة الارهاب. وتبنى البرلمان القانون الشهر الماضي بعد نقاش عاصف وشجار بين المعارضة والغالبية، ثم صدقه الرئيس اوهورو كنياتا في 19 ديسمبر (كانون الاول). وتعتبر الحكومة الكينية، المتهمة بالعجز عن وقف هجمات الاسلاميين الصوماليين، هذا القانون اساسيا لضمان الامن، ولكن المعارضة والمدافعين عن حقوق الانسان يعتبرون انه يسيء الى الحريات الاساسية التي يضمنها دستور 2010. ويعدل القانون حوالى عشرين قانونا معمولا بها بينها القانون الجزائي والاجراءات الجزائية وقانون العمل وقانون الاجانب، ويرفع من 90 الى 360 يوما فترة حجز المشتبه بهم في اعمال "ارهابية" بإذن من قاض من دون توجيه تهمة لهم. كما يرفع عقوبات السجن ويسهل مراقبة الاتصالات. ويجيز القانون فرض عقوبة السجن لثلاث سنوات لنشر مقالات او تحقيقات "تزعج التحقيق او العمليات المتصلة بمكافحة الارهاب" او صور "ضحايا الهجمات الارهابية" من دون موافقة الشرطة.