أعلنت الداخلية السعودية القبض على المطلوب في قائمة الـ23 منتظر السبيتي، وذلك بعد عملية أمنية نفذتها الجهات الأمنية، أول من أمس، أسفرت عن القبض عليه بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي. وبعملية القبض على السبيتي تُقلص الجهات الأمنية في السعودية قائمة المطلوبين الـ 23 والتي سبق وأن أعلنت عنها مطلع 2012، إلى ثمانية مطلوبين لا يزال البحث جارياً عنهم، وذلك بعد تعاون أربعة مطلوبين مع المهلة التي منحتها الجهات الأمنية، إذ قاموا بتسليم أنفسهم، وتسعة مطلوبين تم القبض عليهم، في حين قتل مطلوبان آخران في مواجهات مع الجهات الأمنية، وتأتي القائمة التي تضم المطلوبين غالبيتهم من بلدة العوامية من فئات الشباب، ويعد حسين البراكي أحد المطلوبين الذين قاموا بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية الأكبر بين المطلوبين إذ يبلغ عمره بحسب ما أعلنت عنه الجهات الأمنية 44 عاماً، في حين يبلغ عمر أصغر مطلوب على القائمة وهو عبدالله آل اسريح 20 عاماً. وجاءت القائمة عقب تحذيرات رسمية بعدم الانسياق خلف دعوات مشبوهة، إذ قامت مجموعة بتبنيها والانصياع وراءها. ويلاحظ على قائمة المطلوبين ارتباط عدد من الأسماء المدرجة عليها ببعضهم كالأشقاء علي ومحمد أبناء حسن أحمد آل زايد، وحسن وبشير أبناء جعفر حسن المطلق، وآخرون تجمعهم قرابة إما من جهة العائلة التي ينتمون لها أو من خلال العوائل والأسر في العوامية. كما شهدت قائمة الـمطلوبين في أحداث محافظة القطيف والتي أعلنتها وزارة الداخلية مبادرة شاه علي عيسى آل شوكان، حسين علي عبدالله البراكي، موسى جعفر محمد المبيوق، علي محمد مهدي خلفان بتسليم أنفسهم، في حين قامت الجهات الأمنية بإطلاق سراحهم عقب اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية، في حين تم القبض على ثمانية مطلوبين وهم محمد الزنادي وحسين آل ربيع وبشير المطلق وأحمد السادة ورضوان آل رضوان وعبدالله آل اسريح ومحمد الشاخوري وعباس المزرع ومنتظر السبيتي، في حين قٌتل عبدالكريم اللباد ومرسي آل ربح، ولا يزال البحث قائماً على ثمانية مطلوبين هم حسن المطلق ورمزي آل جمال وعلي آل زايد محمد آل زايد وفاضل الصفواني ومحمد الفرج وسلمان آل فرج ومحمد آل لباد. وأعلنت الداخلية عقب إعلان القائمة أن التهم الموجهة للمعلن عنهم في القائمة تمثلت في إثارة الشغب، والتجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذاً لأجندات خارجية. وشددت وزارة الداخلية في عدد من بياناتها بأن قوات الأمن وهي تقوم بواجباتها لن تتهاون في متابعة المطلوبين والتعامل معهم وفق ما تقضي به الأنظمة، مجددةً الدعوة للبقية من المطلوبين للمبادرة إلى تسليم أنفسهم وإيضاح حقيقة موقفهم، إذ سيؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في أمرهم، وحذرت الداخلية ذات مرة من يؤوي أو يتعامل مع المطلوبين من أنه «سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية»، وطلبت من المطلوبين «المسارعة بتسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة في داخل المملكة أو إلى أي من ممثليات المملكة في الخارج، لإيضاح حقيقة موقفهم، وسيؤخذ ذلك بالاعتبار عند النظر في أمرهم».