بعد إفشال واشنطن تمرير مشروع القرار الفلسطيني العربي الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإحباطها لآمال الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، بدأت القيادة الفلسطينية خطة تحرك واعية ومتزنة ومشروعة في عدة اتجاهات لمواجهة المخطط الساعي إلى دفن الأحلام الفلسطينية ووأد مشروع الدولة والعيش بحرية وكرامة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأصبح لزاما على السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس البحث في كل الخيارات، بعد اعتمادها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية ومنظمات دولية أخرى ردا على التحرك الأمريكي ضد السلطة في مجلس الأمن.. ولكن لعل أهم هذه الخيارات التي ينبغي البدء بها، يتمثل في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء حالة الانقسام غير المقبولة بين الضفة وغزة، وهو ما بدت بوادره في انعقاد جلسة الحكومة في القطاع الأسبوع الماضي، ثم حشد الطاقات الفلسطينية لمقاومة الاحتلال وإرغامه على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. ولأن قوة الفلسطينيين تكمن في وحدتهم.. فمن هنا يأتي القرار الفلسطيني الذي طال انتظاره، بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، وإعداد ملف متكامل بجرائم الاحتلال الإسرائيلي لمحاكمة مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة الدولية، ليس هذا فحسب بل والبدء في طرق كل الأبواب لا سيما الأوروبية منها لتحويل الاعترافات البرلمانية إلى اعترافات رسمية بالدولة الفلسطينية، من أجل انتزاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفضح ممارسات العدو الإسرائيلي الذي أهلك الحرث والنسل الفلسطيني.. وإذا كانت واشنطن قد اختارت الانحياز لإسرائيل، رغم أنها لم تكن بحاجة إلى اللجوء إلى الفيتو حيث لم يحصل المشروع على الأصوات التسعة المطلوبة، وضربها بالقانون الدولي عرض الحائط، فإنه لا ينبغي لأحد أن يلوم التحرك الفلسطيني في مختلف الاتجاهات لانتزاع حقه الذي أقرته الشرعية الدولية. ومن هنا نقول: إن التوجه للمنظمات الدولية خاصة الجنائية كان استحقاقا يجب أن يتخذ قبل فترة، باعتبار فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، وهو جزء من الحق الفلسطيني، وعلى جميع الدول المحبة للسلام دعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة لكي يعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط، وبدون ذلك لا سلام وسيستمر العنف.