وجهت هيئة السوق المالية رسالة واضحة وقوية بأنها لن تتهاون في التعامل مع المتلاعبين في سوق الأسهم السعودية، عندما تحدث مخالفات أو حتى مجرد اشتباه في المخالفة لقواعد وأنظمة ولوائح التعامل في السوق، ومن هنا أحالت الهيئة أول حالة اشتباه في مخالفة للمادة رقم 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وجاء هذا التحرك من جانب الهيئة لتعطي السوق المزيد من الأمان الذي يجعل المستثمر قادرا على الثقة في سلامة التعاملات التي تحدث في السوق، وأنها تحدث بشفافية وإفصاح كاملين، لاسيما أن السوق مقبل على مرحلة دخول الاستثمارات الأجنبية مع نهاية العام المالي الجديد. إن تفعيل هيئة السوق المالية للاتفاق الذي وقعته أمس الأول مع هيئة التحقيق والادعاء العام بشأن نقل صلاحيات التحقيق في المخالفات والجرائم التي تحدث في السوق وتضر بالمستثمرين بالسرعة الكبيرة وفي أقل من 24 ساعة من الاتفاق المشار إليه يعني أن الهيئة ستضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بالسوق، أو يستغل موقعه أيا كان منصبه في تحقيق مكاسب على حساب المتداولين في السوق أو غشهم أو خداعهم باستغلال معلومات حصل عليها بطريقة أو بأخرى قبل الآخرين. إن الهيئة بهذه الخطوة تمنح السوق والمتعاملين فيها مزيدا من الثقة والطمأنينة بسلامة التعاملات بها، وهذا هو المطلوب.