أظهرت بيانات حكومية أمس تباطؤ القطاع الصناعي الصيني بشكل متوقع الشهر الماضي ما يبرز التحديات التي تواجه القطاع في ظل ارتفاع التكاليف وتدني الطلب. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد نزل مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 50.1 في كانون الأول (ديسمبر) من 50.3 في تشرين الثاني (نوفمبر) لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وأظهرت البيانات أيضاً تسارعا طفيفا لقطاع الخدمات الصيني بعدما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع الخدمي إلى 54.1 في الشهر الماضي من 53.9 في الشهر السابق عليه، وتساعد بيانات قطاع الخدمات تلك في تعويض أثر الأداء الآخذ في الضعف للقطاع الصناعي والذي يثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويتوقع محللون كثيرون تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأخير من السنة بشكل طفيف مقارنة بالربع الثالث الذي سجل 7.3 في المائة مما يشير إلى أن معدل النمو للعام بأكمله قد يأتي دون مستوى 7.5 في المائة الذي تستهدفه الحكومة وهو ما سيكون أضعف معدل في 24 عاما. ويوصي اقتصاديون يقدمون المشورة إلى الحكومة بأن تخفض الصين هدفها للنمو إلى نحو 7 في المائة في العام الجاري، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن إجراءات تحفيز جديدة مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك أو تقليص أسعار الفائدة للحيلولة دون مزيد من التباطؤ الذي قد يؤجج فقد الوظائف والتخلف عن سداد الديون. كان البنك المركزي قد عمد في تشرين الثاني (نوفمبر) خفض الفائدة في خطوة مفاجئة هي الأولى من نوعها في عامين، في حين تصدق وكالة التخطيط الاقتصادي على مزيد من مشاريع البنية التحتية من أجل تنشيط النمو.