قال تقرير اقتصادي متخصص ان تثبيت "موديز" نظرتها المستقبلية المستقرة للمملكة يعود لما تتمتع به من فوائض مالية والحفاظ على مستويات منخفضة من الدين. مضيفا أن تثبيت الوكالة تصنيفها للدول الخليجية عند مستوى مستقر نظراً لما سجلته من فوائض مالية كبيرة وحفاظها على مستوى متدنٍ من الدين الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية. وهذا يعني أن الدول الخليجية تتمتع بمستويات مرتفعة من القوة الاقتصادية والقوة المالية ولديها قدرة متزايدة للحد من حساسية اقتصادياتها لمخاطر الاحداث والمتغيرات الاقليمية والعالمية المتسارعة، في الوقت الذي تتمتع به الدول النفطية بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي. وقال التقرير انه من الطبيعي أن تؤثر الدول النفطية وتتأثر بالأحداث والتطورات التي يفرزها الاقتصاد العالمي في كافة الأوقات، ومن الطبيعي ايضا أن تتخذ الدول ذات العلاقة كافة التدابير والاحتياطات التي من شأنها التخفيف من حدة التأثيرات السلبية والاستفادة من الاتجاهات الايجابية في كافة الظروف. وبات ممكناً تقبل الدول النفطية فكرة تراجع أسعار النفط وانخفاض العوائد لفترة قصيرة من الزمن، وبالتالي لم تقم حتى اللحظة باتخاذ قرارات على مستوى حجم الانتاج والتحكم بحجم المعروض من النفط لدى الاسواق العالمية، هذا ونجحت الدول النفطية حتى اللحظة بمراقبة الاسواق والاستعداد لكافة التطورات دون أن ينعكس ذلك سلباً على مراكزها المالية وخططها المستقبلية. هذا ويلوح في الافق ارتفاع مستوى التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط على التصنيف الائتماني للدول النفطية، نتيجة وجود صعوبات في ضبط ميزانياتها مع ارتفاع نطاقات التذبذب، وبالتالي ارتفاع مستوى المخاطر المالية والاقتصادية وبشكل خاص الدول التي ستواجه عجزا على ميزانياتها إذا لم تتعافَ أسعار النفط خلال العام 2015، وسيكون لزاما على هذه الدول إدارة عوائدها النفطية وغير النفطية وبما يضمن لها عدم الانزلاق في العجز مع الحفاظ على مستويات متدنية للدين الحكومي خلال الفترة القادمة. وقال تقرير شركة نفط الهلال أن التقييم الائتماني للدول النفطية الخليجية يأتي في سياق تقييم قدرتها على التعامل مع أخطار السوق النفطية وتذبذب معدلات النمو للاقتصاد العالمي، وقدرتها في الحفاظ على مراكزها المالية في كافة الظروف. ويتطلب الحفاظ على التصنيف الائتماني الحالي المزيد من الجهود من الدول المعنية للحفاظ على مستوى الجاذبية الاستثمارية لقطاعاتها الاقتصادية الرئيسية والتي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان قدرتها على التطور والمنافسة، في حين سيؤدي تراجع التصنيف الائتماني للدول النفطية إلى تراجع حجم الاستثمارات الخارجية نظرا لارتفاع مستوى مخاطر الاستثمار.