في 21 ديسمبر 2014م صوت البرلمان الأوكراني بأغلبية (303) أصوات لصالح انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، وتحولها من دولة غير منحازة إلى دولة ضمن تحالف عسكري غربي. التصويت جاء نتيجة لاحتلال روسيا الاتحادية للقرم، ودعمها للموالين لها والأغلبية الناطقة بالروسية شرق أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل (4800) شخص في ثمانية أشهر فقط. الدعم الروسي نتج عنه قيام جمهوريتين جديدتين على الخارطة الدولية وهما الدونتسيك ولوغانسك، واللتان تم الاعتراف بهما من قبل دولة واحدة فقط في العالم (روسيا). الرئيس الأوكراني بتروبورشينكو قطع على نفسه وعداً عقب انتخابه رئيساً لأوكرانيا بأن يصحح خطأً إستراتيجياً ببقاء أوكرانيا دولة غير منحازة مع وجود تهديد روسي مستمر لأراضيها. جاء تصويت البرلمان الأوكراني بعد يومين فقط من توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قراراً جديداً بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، يضاف إلى قرارين سابقين للإدارة الأمريكية في ذات الشأن، كما جاء التصويت قبل محادثات السلام التي عُقدت في مينسك عاصمة روسيا البيضاء في (24 ديسمبر 2014م)بين كييف والانفصاليين الذين يمثلون الجمهوريتين الوليدتين. هذه المفاوضات هي امتداد لمحادثات جرت في (5 سبتمبر 2014م) في مينسك أيضاً، أفضت إلى اتفاق مبدئي، بأن تتحول الجمهوريتان إلى مناطق ذات حكم ذاتي، تابعة لجمهورية أوكرانيا. محادثات (24 ديسمبر) تركزت على (3) نقاط رئيسية وهي، الانسحاب المتبادل للقوات، تبادل الأسرى، وعودة المعونات الأوكرانية لمناطق الحكم الذاتي والتي قُطعت عقب إعلانهما جمهوريتين مستقلتين. فرض العقوبات الأمريكية الذي تزامن مع تصويت البرلمان الأوكراني كان يهدف إلى الضغط على الانفصاليين ومن ورائهم روسيا لعقد اتفاق ترتضيه أوكرانيا وتدعمه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الأمور لم تسر كما خُطط لها، فقد نُسفت المفاوضات، ولم يتم الاتفاق إلا على تبادل الأسرى فقط، إذ اعتبرت روسيا تصويت البرلمان الأوكراني استفزازاً لروسيا العظمى، وقطعاً لأي حل دبلوماسي ممكن للأزمة الأوكرانية. الرئيس بوتين قال مراراً بأن حلف الناتو يمثل تهديداً حقيقياً لروسيا، ويسعى إلى إخلال بميزان القوى الدولي، ووصف الناتو بأنه تحول من (تهديد محتمل) إلى (خطر وشيك)، أما رئيس الوزراء الروسي ميدفيديف، فقال بوضوح انه في حال انضمت أوكرانيا رسمياً إلى الناتو فإنها ستتحول فوراً إلى (خصم عسكري). إذاً نحن أمام أزمة دولية محتملة، مشابهة لأزمة الصواريخ الكوبية عام (62م)، فقد رفضت الولايات المتحدة آنذاك أن يكون للاتحاد السوفيتي صواريخ نووية عابرة للقارات في الحديقة الخلفية للبيت الأبيض، ويدور الزمن فها هي الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو بعد خمسين عاماً يقتربون من نشر قواتهم وصواريخهم في الحديقة الأمامية للكرملين، سواء في الدول التي سبق وأن انضمت إلى حلف الناتو، أو في الدولة الجارة وخصوصاً إذا ما علمنا أن روسيا تربطها حدود برية مباشرة مع أوكرانيا تُقدر ب (1576كم) تقريباً. إن انضمام أوكرانيا المحتمل لحلف الناتو، يمثل مكسباً جيوسياسياً إستراتيجياً وعسكرياً للغرب، ولكن في ذات الوقت فإن الدولة ذات (46) مليون نسمة ستمثل عبئاً اقتصادياً إضافياً على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والتي تعاني أصلاً من أزمة مالية، وترزح تحت ضغوط اقتصادية جراء محاولاتها المستميتة لانتشال بعض الدول الأوروبية التي كادت أن تعلن إفلاسها مثل اليونان، ولا يمكن أن نغفل أن أوكرانيا تعتمد على الغاز الروسي لصناعة الأسمدة واستخراج المعادن، علماً أن أوكرانيا تُنتج الغاز ولكن بجودة أقل ولذلك فهو يُستخدم فقط للتدفئة، وبالتالي فإن الغاز الروسي يُعتبر ورقة ضغط اقتصادية بيد المفاوض الروسي، ففي حال قررت روسيا استخدامها، توجب على أوروبا وأمريكا تعويض أوكرانيا وإخراجها من هذا المأزق. إن رؤية روسيا للأزمة الأوكرانية انعكس في ملامح العقيدة العسكرية الروسية التي أُعلنت الأسبوع المنصرم، والتي أشارت بوضوح إلى تهديد حلف الناتو لاستقرار وأمن روسيا، كما لم تستبعد قيام حلف جديد مضاد تقوده روسيا مع مجموعة البريكس (الاقتصادية) والذي يضم كلاً من الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا لمواجهة التمدد المخيف لحلف الناتو، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي لتسوية العلاقات الأمريكية الكوبية بعد خمسين عاماً من الانقطاع، في خطوة استباقية لمنع روسيا من ضم كوبا إلى الحلف الجديد. وبما أن العلاقات الدولية متشابكة وخصوصاً إذا كانت ذات علاقة بالدول العظمى، فلا يُستبعد أن يكون الملف السوري ضمن الأوراق التي ستُستخدم من قبل الطرفين لتسوية الأزمة الأوكرانية والعكس صحيح. لم تمر العلاقات الروسية الأمريكية منذ عام (62م)، بحالة من التوتر وفقدان الثقة كما هي الآن، ولا أقول إن هذه الأزمة ستتحول إلى حرب مباشرة بين البلدين فهذا أمر مستبعد، ولكن ستتحول إلى صراع سياسي واقتصادي وعسكري أكثر حدة، من خلال حروب بالوكالة، وتنازع نفوذ، يكون مسرحه أمريكا الجنوبية، وأفريقيا، وبطبيعة الحال منطقة الشرق الأوسط.