الجزيرة - طلال البطي: أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن ارتفاع معدل الشكاوى الواردة إلى المجلس من قبل مقدمي الخدمة الطبية والمستفيدين من الخدمات الطبية المؤمنة يعود بشكل رئيس إلى زيادة الوعي التأميني لدى المؤمن لهم وأطراف العلاقة التأمينية عموماً، إضافة إلى سهولة تقديم الشكاوى إلى مجلس الضمان الصحي التعاوني عبر عدة قنوات أسهم في زيادة مُعدل الشكاوى علاوة على ازدياد عدد المؤمن لهم. وقال نايف الريفي لـ «الجزيرة أن ارتفاع مستوى الوعي التأميني يأتي كتتويج لجهود الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي والتي تعمل على رفع الوعي لأطراف العلاقة التأمينية، حيث يتم التصريح والإعلان في الإعلام المحلي عن أي تحديث أو تجديد في اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني ووثيقته الموحدة، كما يتم عقد اجتماعات دورية من وقت لآخر في مقر الأمانة العامة للمجلس بين أطراف العلاقة التأمينية لتبادل الآراء وتلقي الاقتراحات، فضلاً على المعلومات المتوفرة على بوابة المجلس الإلكترونية والتي يتم تحديثها باستمرار، كما يتم طباعة وتوزيع مطبوعات المجلس ومجلته الدورية «التأمين الصحي»، لافتا إلى أن الأمانة العامة بصدد البدء بحملة إعلامية تركز على مفهوم تعزيز الصحة وذلك من خلال قنوات التواصل الاجتماعي. وفي حديثه عن مخالفات شركات التأمين التي تم رصدها خلال عام 2014 م، والإجراءات التي اتخذت تجاهها، قال الريفي: إن الهدف الأساسي من إيقاف أي شركة تأمين هو مُراجعة إجراءات العمل لديها والعمل على تطويرها بشكل يمنع حُدوث التجاوزات من جديد، وفي حال استمرار الشركة على نفس التجاوزات فإنه يحق للمجلس إيقافها عن مزاولة أعمال الضمان الصحي التعاوني. موضحا أنه يمكن للمشتكي التقدم للأمانة العامة للمجلس بشكواه عبر البوابة الإلكترونية لمجلس الضمان الصحي أو التقدم كتابيا بخطاب يقدم حضورياً أو مُرسلا بالبريد المُسجل أو بالفاكس أو الاتصال الهاتفي المباشر بالأمانة العامة للمجلس، حيث يوجه المتصل بضرورة التقدم خطيا للأمانة العامة بالشكوى إذا لزم الأمر. وحول الأدوار الأخرى التي يمكن للمجلس عملها لتحسين الخدمات الطبية علاوة على دوره الحالي في الترخيص لمقدمي هذه الخدمات، قال الريفي: إن لوائح الضمان الصحي التعاوني وقرارات وتعليمات المجلس تحث على أن يُراعى عند تقديم الخدمات الطبية أن تكون وفقاُ للمعايير المهنية والأخلاقية المقبولة عامة والتي تتفق والأساليب الطبية الحديثة المقبولة والمُتعارف عليها مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتحقق من تقدم في المجال الطبي، وأن تكون الإجراءات الطبية مقتصرة على ما تتطلبه حاجة العلاج الضرورية، كما يتم تقديم المشورة عند طلبها لمُقدمي خدمات الرعاية الصحية.