انطلقت في تونس مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي ستقودها حركة نداء تونس، وينتظر الإعلان اليوم (الجمعة) عن اسم الشخصية التي ستتولى رئاستها. وكشفت مصادر من حزب نداء تونس وأخرى مقربة منه، عن أنه بات من الأرجح ترشيح شخصية من خارج النداء لرئاسة الحكومة المقبلة، لكنها لن تكون من المعارضة. ويبدو أن حركة نداء تونس غلبت الرأي المنادي باختيار شخصية مستقلة من خارجها لقيادة الحكومة عوضا عن أحد قياداتها السياسية حتى تبقى بمنأى عن تهمة «التغول السياسي والاستئثار بالسلطة». وقال محسن مرزوق مدير الحملة الانتخابية للباجي قائد السبسي إن رئيس الحكومة المقبلة سيكون من خارج حركة نداء تونس، وسيكون شخصية مستقلة عن الأحزاب السياسية. واستبعدت عدة قيادات سياسية من الحركة مشاركة حركة النهضة في الحكومة المقبلة، وأشارت المصادر ذاتها إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مدعومة بعدد من الشخصيات الحزبية، ولن تشمل وزراء من حركة النهضة. ومن المنتظر أن تكون الحكومة المقبلة حكومة كفاءات سياسية، على أن تضم 35 حقيبة وزارية موزعة على 22 وزيرا و3 وزراء منتدبين و10 كتاب دولة (وزراء دولة). ومن المتوقع أن تضم 3 أقطاب كبرى؛ هي القطب الأمني والقطب الاقتصادي والقطب الاجتماعي. وسيتكفل بتسيير تلك الأقطاب 3 وزراء منتدبين. كما ستعرف تركيبة الحكومة المقبلة، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، مشاركة 6 نساء من بينهن 3 نساء مستقلات. وكلف الرئيس التونسي الجديد، مباشرة إثر تسلمه السلطة من المنصف المرزوقي الرئيس المنتهية ولايته، محمد الناصر نائب رئيس حركة نداء تونس، قيادة مشاورات بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة. وطرحت عدة أسماء لتولي المهمة، من بينها الهادي بالعربي وزير التجهيز والإسكان الحالي، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الأسبق. من جهته، طلب سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر، في تصريح إذاعي، استبعاد مشاركة رموز النظام السابق في الحكومة المقبلة، واقترح تمكين حزبه من 3 حقائب وزارية تشمل وزارة الاستثمار والتخطيط ووزارة الطاقة والبيئة وكتابة دولة لدى رئاسة الحكومة. ...المزيد