أبدى 20 ألف ممارس صحي في جميع القطاعات الصحية، تذمرهم من "تعنت وزارة الخدمة المدنية في تأخير إصدار قرار لوزارة الصحة يسمح بصرف بدل العدوى، بعد أن أقر الصرف لكوادر صحية على مسميات وظيفية حددتها الوزارة سابقًا".   وتسبب تغيير الضوابط بوزارة الصحة، في حرمان 20 ألف ممارس صحي من بدل العدوى، بجانب وضع الوزارة شروطًا تعجيزية لبدل التميز؛ الأمر الذي تسبب أيضًا في حرمان 1300 كادر صحي يعملون بالطب المنزلي من البدل، فيما أكدت مصادر مطلعة أن الوزارة تعمل حاليًّا على تغيير هذه الضوابط، حسب "الوطن"، الخميس (1 يناير 2015م).   وأوضح عدد من الممارسين الصحيين العاملين في الطب المنزلي، للصحيفة، أن القرارات المعقدة من قبل الوزارة، تسببت في حرمانهم من بدل العدوى، وبدل التميز، وبدل الندرة، وبدل الخطر، على الرغم من أن جميع العاملين في الطب المنزلي البالغ عددهم 1300 كادر في جميع مناطق المملكة، يتعرضون لمخاطر العدوى أثناء زيارة المرضى في منازلهم.   وكشف الممارسون الصحيون أن الوزارة لا تدفع تأمينًا للسيارات التي يستخدمها الكادر الصحي في الطب المنزلي، على الرغم من تنقلهم في تلك المركبات لمسافات طويلة تصل إلى 300 كيلومتر لزيارة المرضى في منازلهم، متهمين وزارة الصحة بـ"الانشغال بصرف بدل التميز وبدل الندرة والإشراف للمديرين في مديريات الشؤون الصحية وداخل الوزارة، وتجاهل الكوادر المستحقة للبدل".   وأكدوا أن الوزارة تجبر الكادر على إحضار شهادة تثبت أنه عمل في خدمة تطوعية، ويتم الحصول عليها بدفع مبلغ 700 ريال لجمعيات خيرية دون الالتحاق بالدورات التطوعية، موضحين أن بدل التميز يحصل عليه من لديه معرفة شخصية بقيادات الوزارة أو بطرق ملتوية.   من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، أن الوزارة رفعت طلب إضافة فئات أخرى من الكوادر الصحية، ورفعت تلك المسميات لوزارة الخدمة المدنية لاعتمادها، ولا تزال الوزارة في انتظار صدور القرار من قبلهم، مشيرًا إلى أن بدل العدوى مبلغ مقطوع يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شاغلها بحكم طبيعة عمله؛ للضرر أو العدوى أو الخطر، وقيمته 750 ريالاً شهريًّا.    وأكد "مرغلاني" أن الوزارة مستمرة في صرف البدل للفئات المتبقية؛ وذلك حسب المقرر سابقًا من الفئات المستحقة، وهم: العاملون في المستشفيات وأقسام العزل في المستشفيات العامة، والعاملون في المحاجر الصحية، والعاملون في مصحات ومراكز ومستوصفات الدرن، والفئات العاملة على سيارات الفحص الجماعي للدرن أثناء قيامهم بحملات الفحص الجماعي الوقائي، والكادر الذي يعمل في مكافحة الأوبئة أثناء حدوثها، والعاملون في المختبرات الجرثومية.