واصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهودها في بحث التحديات التي تواجه المختبرات الخاصة في مجال الاعتماد بتنظيم ورشة عمل أمس الثلاثاء بمقرها الرئيسي بمدينة الرياض. وأكدت الهيئة ممثلة في اللجنة السعودية للاعتماد على ضرورة مواصلة جهودها للوقوف جديّاً على التحديات الواقعية التي تواجه المختبرات الخاصة في مجال الاعتماد في المملكة، والمشكلات القانونية والإجرائية التي تواجهها، للوصول إلى رؤية إطارية شاملة حول تطوير نظام المختبرات الخاصة في مجال الاعتماد. من جهته، أوضح الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة رئيس اللجنة السعودية للاعتماد أن هذه الورشة جاءت امتداداً لورشة العمل الأولى التي عقدت مطلع 2014م ، وناقشت نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/3 وتاريخ 08/02/1423هـ، وخرجت بالعديد من التوصيات والمخرجات ومجموعة من التحديات الواقعية نتطلع جميعاً في الهيئات الحكومية والخاصة إلى حلها حتى تشهد المملكة طفرة نوعيّة في مجال الاعتماد، لاسيما في ظل تنامي الاحتياج وتزايد الطلب على خدمات القطاع الخاص في مجال الفحص والاختبار. وأكد القصبي أن الهيئة ممثلة باللجنة السعودية للاعتماد تدفع بقوة في اتجاه دعم المختبرات الخاصة للاضطلاع بدور أكثر حيوية في أنشطة الاعتماد والاختبار، لتخفيف العبء عن الهيئات الحكومية ذات الصلة وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص. يُشار إلى أن اللجنة السعودية للاعتماد هي واحدة من اللجان المتخصصة بهيئة المواصفات والتي يترأسها معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بعضوية ممثلين لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، وتتركز مهامها حول اقتراح السياسـات الخاصة بأنشطة الاعتماد، وكذلك منح وتجديد ووقف وسحب وتوسيع وتقليص مجال الاعتماد لكل من جهات منح الشهادات، والتفتيش والمختبرات، إضافة إلى اقتراح لوائح اعتماد المختبرات والجهات المانحة للشهادات وجهات التفتيش، وأيضاً تطبيق اتفاقيات الاعتراف المتبادل في هذا المجال.