وافق مجلس الشورى -خلال جلسته العادية الثانية من السنة الثالثة للدورة السادسة، الثلاثاء (30 ديسمبر 2014)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور "عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ- على تطبيق الجزاءات الإدارية على منسوبي الجهات الحكومية، المتسببين في تعطيل الرد على استفسارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وملاحظاتها.   وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى -الدكتور "محمد بن عبدالله آل عمرو، في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس استمع -في مستهل جدول أعماله- لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه تقرير الأداء السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، للعام المالي 1434/1435هـ، تلاها رئيس اللجنة، الدكتور "ناصر الشهراني".   وطالب المجلس -في قرار أصدره بالأغلبية- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالمسارعة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية، تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها، وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك، كما طالب المجلس الهيئة بوضع الإجراءات والتدابير اللازمة، لضمان تنفيذ استرداد الأموال، والعائدات الناتجة من جرائم الفساد ومتابعة ذلك.   ودعا المجلس -في قراره- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لتنظيمها، بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، ما نص عليه تنظيم الهيئة، والأوامر السامية ذات الصلة.   كما دعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقاريرها مؤشرات قياس للأداء، مع ربطها بأهدافها واختصاصاتها، والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. مشيرًا إلى ضرورة عمل الهيئة لتفعيل انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، بما يضمن التدريب الفعال لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.   وبين الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس وافق على طلب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، بتأجيل الرد على التعديل الذي أجرته اللجنة على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، لمزيد من الدراسة، بعد أن استمع إلى مختلف الآراء حول التعديل الذي أجرته اللجنة على مشروع النظام، في ضوء التوصية التي قدمتها عضوة المجلس، الدكتور "نورة العدوان"، التي نصت على "تحديد ضوابط المظهر في اللباس والزينة للمذيعات العاملات في القنوات السعودية المرخص لها، وذلك بالزيّ الوطني والتعاليم الإسلامية".   وكان المجلس قد استمع لوجهة نظر اللجنة، بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة، الدكتور "أحمد الزيلعي".   ويتكون مشروع النظام من ستٍّ وعشرين مادة، تهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقًا، والسياسة الإعلامية للمملكة.   وأشار الأمين العام لمجلس الشورى، إلى أن المجلس استمع لتقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1434/1435هـ تلاه رئيس اللجنة، الدكتور "سطام لنجاوي".   واقترحت اللجنة -في توصياتها- أن يقوم المستشفى بوضع خطة استراتيجية متكاملة وشاملة لخدماتها وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها في تقاريرها السنوية.   كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في جوانب الإفادة من الاتفاقية مع جامعة "جونز هوبكنز"، بحيث يؤخذ في الاعتبار الاعتراف بالتدريب في المستشفى تحت إشراف جامعة "جونز هوبكنز" كمتطلب لإكمال جوانب الاشتراطات للحصول على التخصص من البورد الأمريكي للعيون، وتوجيه البحث العملي لتلبية احتياجات المملكة في مجال البحوث في المشكلات الصحية، وتأكيد دور المستشفى كمعزز للصحة في المملكة.   ودعت اللجنة المستشفى إلى تكثيف حملات التوعية الصحية بأمراض العيون الشائعة، والتعريف بأسبابها، والتركيز في ذلك على أضرار استخدام العدسات اللاصقة التجميلية والتجارية، ومتابعة التقدم في استيعاب التقنية الحديثة، كزراعة الشبكة التعويضية، وتقييم مدى الإفادة منها ونسبة نجاحها، كمؤشرات أداء لإدراجها ضمن الخدمة.