أبقى البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض عند مستواها المتدني القياسي البالغ 0.5 في المائة دون تغيير أمس، في إجراء ينظر إليه أنه محاولة لتعزيز التعافي البطيء في تكتل العملة الأوروبية الموحدة. ويأتي الاجتماع الشهري للبنك في باريس في وقت تجدد فيه الاضطراب في الأسواق جراء إغلاق جزئي لأنشطة الحكومة الأمريكية وتجدد المخاوف بشأن منطقة اليورو بفعل أزمة الائتلاف الحكومي في إيطاليا. وبحسب "الألمانية"، يتوقع محللون أن يؤكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي من جديد أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك ومقره فرانكفورت ستظل متدنية في المستقبل المنظور. وعلى الرغم من ظهور مؤشرات على أن اقتصاد منطقة اليورو الذي يضم 17 دولة يستجمع سرعته منذ انعقاد الاجتماع الأخير للبنك قبل أربعة أسابيع، يرى محللون أن التعافي لا يزال ضعيفا للغاية بصورة لا تسمح للبنك بالانتقال لسياسة التقييد النقدي. وفي تصريحات أدلى بها دراجي أمام البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، أوضح أن البنك جاهز لتطبيق إجراءات جديدة للإبقاء على تدني أسعار الفائدة في السوق من خلال عملية إعادة التمويل طويلة الأجل للبنوك المعروفة اختصارا باسم "لترو". يأتي ذلك على خلفية الهواجس إزاء الاعتقاد بأن أي خطوة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي" بتشديد سياسته النقدية يمكن أن تدفع أسعار الفائدة حول العالم للارتفاع ما يؤدي كنتيجة لذلك إلى تقويض تعافي المنطقة. من ناحية أخرى، تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 1.1 في المائة وهو أقل مستوى له منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، ما يعني أن البنك لديه أيضا هامش لدراسة إجراء خفض آخر على سعر الفائدة إذا ما ضعف الاقتصاد في الأشهر المقبلة.