قضت المحكمة الإدارية في جدة بصرف النظر عن دعوى سيدة أعمال طالبت خلالها أمانة جدة بتعويضها 30 مليون ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بسبب رفضها منحها تصريحا لمحطة وقود في شارع حيوي، واعتبرت المحكمة طلب تعويض المدعية من باب الإثراء غير المشروع. وكانت سيدة الأعمال قد تقدمت عام 1424هـ بطلب لأمانة جدة للحصول على ترخيص لمحطة وقود على أرض مملوكة لها في طريق حيوي، وامتنعت الأمانة آنذاك عن تلبية طلبها بعد أن وقف أمين سابق على الموقع ميدانيا، وعلى أثر ذلك اتجهت سيدة الأعمال إلى القضاء مطالبة بإلزام الأمانة بمنحها الترخيص، فصدر حكم لها عام 1434هـ يقضي بإلزام الأمانة منحها رخصة لإقامة محطة وقود وفق الاشتراطات المحددة، وعلى ضوء ذلك تقدمت سيدة الأعمال مجددا إلى المحكمة الإدارية تطالب بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها بسبب حبس منفعة لها من الأمانة لمدة عشر سنوات وقدرت التعويض المطلوب بـ30 مليونا شاملة الأضرار والفروقات في الأسعار التي ارتفعت بنسبة 500% فضلا عن الدخل السنوي المتوقع للمحطة بمليون وثمانمائة ألف ريال. وأجابت الأمانة على الدعوى بأن الشارع كان سكنيا وقت طلب الترخيص وتحول إلى تجاري عام 1427هـ، وطالبت برد الدعوى، وأجابت المدعية بأن حصولها على حكم سابق من القضاء يلزم الأمانة بمنحها الترخيص يؤيد موقفها، متهمة الأمانة بالتنصل من مسؤوليتها وتكرار دفوعها. عقب ذلك أحالت المحكمة طلب المدعية إلى الغرفة التجارية لتقدير أجرة المثل لعقار المدعية من عام 1424هـ إلى عام 1434هـ فورد رد الجهة المختصة بأن القيمة المقدرة للتعويض عن العقار لتلك الفترة تقدر بستة ملايين ومائتي ألف ريال. وفي ضوء ذلك رفعت المحكمة القضية للدراسة والتأمل، ورأت أن المدعية كان بإمكانها الاستفادة من عقارها في غير محطة البنزين، وأنها لم تقدم ما يثبت ضررها كون التعويض هو إحلال مال مكافئ مكان مال مفقود، ورأت المحكمة أن مطالبة المدعية بتعويضها 30 مليون ريال هو من باب الإثراء غير المشروع، وبالتالي أصدرت حكمها برفض الدعوى، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف لاحقا. وقال محمد أبو صفية الجهني وكيل سيدة الأعمال إنه سيستأنف أمام المحكمة الإدارية العليا، متمسكا بطلب موكلته في التعويض بما يجبر الضرر ويردع الأمانة عن تعسفها في السلطة الممنوحة لها، مؤكدا أن الجهات القضائية العليا ستنصفه لاسيما أنه يملك ما يؤيد دعواه.