إسطنبول د ب أ خلف عام 2014 في سوريا مزيدا من النتائج الكارثية على المستويات الإنسانية والاقتصادية والسياسية، ووصفت الأمم المتحدة الحرب والوضع الإنساني في سوريا بأنه الأسوأ في الوقت المعاصر. وقتل عشرات الآلاف من السوريين من طرفي الصراع بين السلطة التي تحتكر الحكم منذ نحو نصف قرن وحتى اليوم، والمعارضة المسلحة المدعومة خارجيا، ودمرت مئات الآلاف من المنازل فيما هجر أيضا ملايين السوريين في داخل البلاد وخارجها وفق منظمات إنسانية محلية ودولية. وتقول منظمات حقوقية إنه قتل في سوريا نحو 250 شخصا يوميا خلال العام 2014 بينهم مدنيون وعسكريين ونساء وأطفال . ومع إطلالة العام 2014 استمرت قوات الحكومة السورية في قصف المناطق المعارضة لها بالبراميل المتفجرة، وكان الأسوأ فيها تلك التي استهدفت أحياء في ضواحي حلب ودمشق خلال الأسبوع الأول من العام 2014 والتي حصدت أرواح المئات من الأبرياء . وفي يناير من عام 2014 حصل اجتماع لمجموعة «أصدقاء سوريا» المصغرة التي تضم 11 دولة مع وفد من الائتلاف السوري المعارض» واتفق المجتمعون على اعتبار أية انتخابات رئاسية تجريها الحكومة السورية ويكون الرئيس بشار الأسد مرشحاً فيها لاغية وباطلة «بينما اعتبرت الحكومة السورية أن ما صدر عن اجتماع أصدقاء سوريا بباريس أقرب إلى الأوهام. وبعد ذلك بأيام أوصى بشار الأسد وفده المشارك في «جنيف 1» بالتأكيد على أن أي حل سياسي يتطلب أولاً وقف الإرهاب تماما، وبذلك يكون مؤتمر جنيف قد ولد ميتا كما قيل حينها في كواليس المحافل الدولية. وفاجأ المجتمع الدولي الحكومة السورية أثناء مؤتمر جنيف ونشر وثائق وصور حوالي «55 ألف صورة سربها عسكري سوري منشق قال إنها لـ 11 ألف جثة لسجناء قتلوا تحت التعذيب من قبل القوات السورية في معتقلاتها». وفي فبراير الماضي انطلقت محادثات مؤتمر «جنيف 2» التي استمرت أسبوعا ترأس جلساتها المنفصلة والمتصلة المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي ، وقال المجتمع الدولي وقتها كلمته إن « حكومة الاسد ليست جاهزة ولا تريد الحل بإقامة حكومة وحدة وطنية كاملة الصلاحيات لا مكان فيها لبشار الأسد وفق قرار مجلس الأمن رقم 2118». وبدأ المبعوث الدولي  دي ميستورا في سبتمبر أول زيارة له إلى دمشق بعد تعيينه، وفي نفس الشهر تبدأ قوات التحالف بشن ضربات جوية على مواقع داعش في سوريا . وفي شهر أكتوبر، أطلق المبعوث الأممي دي ميستورا «مبادرته حول تجميد القتال في حلب» ويقول بعد جولته في حمص «الحل في سوريا سياسي سلمي وليس عسكريا». وفي الشهر الأخير من عام 2014 أجرى رئيس الائتلاف السوري الوطني هادي البحرة مشاورات في القاهرة مع وزير الخارجية المصرية سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بخصوص المؤتمر المرتقب في موسكو بين قوى المعارضة والحكومة السورية الذي سيعقد في نهاية الشهر الأول من العام المقبل. ويأمل ملايين السوريين بتوقف الحرب في بلادهم وأن يكون عام 2015 عاماً للسلام والاستقرار وإعادة البناء وحقن الدماء.