رسميا.. بلغ عدد المستحقين للدعم السكني الحكومي ٧٥٤٥٧٠ مواطنا، وهو رقم كبير، خصوصا إذا ما أضفنا إليه أعداد أفراد أسر المستحقين، السؤال الذي يطرح نفسه: هل كانت الأزمة السكانية ستبلغ هذا الحجم لو التعامل معها كان بجدية وعلى قدر من المسؤولة منذ عقود من الزمن؟! من المسؤول عن تراكم الأعداد عبر الزمن حتى أصبح الأب وابنه وقريبا حفيده في قائمة استحقاق واحدة؟! لم يكن يوما ينقصنا التراب ولا المال، كانت تنقصنا ــ وحسب ــ الجدية والصرامة في تخصيص الأراضي لمن يحتاجها فعلا لا منحها لمن يتباهى بامتلاكها، وتخصيص الأموال لتنفيذ برامج إسكان لمحدودي الدخل ودعم لمتوسطي الدخل عبر الصناديق العقارية الحكومية وضمانات برامج التمويل العقاري المصرفية! وزارة الإسكان لا تتعامل اليوم مع مشكلة وليدة، بل مع مشكلة تراكمت أجزاؤها عبر السنين حتى أصبحت قصة أجيال توارثت معاناتها، كل ما كانت تحتاجه عبر الأزمنة مجرد تغليب مصلحة المجتمع على المصالح الضيقة لفئات محدودة أصابها نهم امتلاك الأراضي، ولم يكن الحصول على المسكن يوما مشكلتها ولا همها! الآن، وقد حددت وزارة الإسكان حجم المشكلة بمقاييسها التي اختارتها، فإن عليها أن تنجز مشاريع وبرامج حلها دون إبطاء، فالزمن هنا ليس أخلص أصدقائها وقائمة المستحقين لن تقف عند هذا الرقم طويلا!. نقلا عن عكاظ