أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن سجلات مشاريع أمانة الطائف بالإمارة كشفت عن وجود مشاريع متعثرة ومتأخرة، معلنة أمس على لسان متحدثها الرسمي محمد الشهري أن ما تم تناقله من أخبار عن تبرئة الإمارة للأمانة من التعثر غير صحيح، ويخالف الواقع. وجاء بيان إمارة منطقة مكة المكرمة ردا على بيان صحفي بثته إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة الطائف أول من أمس، وتناقلته وسائل الإعلام مفاده بأن إمارة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية برأتا أمانة الطائف من تعثر المشاريع. وأشار متحدث الإمارة إلى أن اللجنة المشكلة في إمارة منطقة مكة المكرمة لمراقبة تعثر المشاريع وقفت على مشروع طريق الملك عبدالله الدائري لبحث العوائق التي تعترض سيره فقط، ولم يتم الوقوف على كافة مشاريع الأمانة. وكان المتحدث الرسمي لأمانة الطائف زود الصحف الجمعة الماضية ببيان صحفي – تلقته "الوطن"- أشار فيه إلى أن لجنة مشكّلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارة منطقة مكة المكرمة كشفت عدم وجود أي مشروع متعثر لأمانة الطائف، وأوصت اللجنة بدعم تنفيذ مشاريع الأمانة والرفع لوزارة المالية لتعزيز المخصصات المالية لضمان سرعة الإنجاز بما يتوافق والخطط والجداول الزمنية الخاصة بالمشاريع التنموية في المحافظة. وأشار البيان إلى أن اللجنة بما شاهدته من حراك تنموي كبير في محافظة الطائف يشمل مشاريع الطرق والجسور والأنفاق والمتنزهات والحدائق، ومنها طريق الملك عبدالله، ومتنزه الردف وغيرهما من المشاريع المنجزة والأخرى التي قيد التنفيذ، كما نوهت بالرؤية المستقبلية لمشاريع أمانة الطائف. وجاء البيان بعد أن نشرت "الوطن" خبرا عن رصد إمارة منطقة مكة المكرمة عددا من الملاحظات على أمانة العاصمة المقدسة، تضمنت عدم ربط بلديات المحافظة التابعة للأمانة بشبكة الحاسب الآلي وتعطل الأنظمة الإلكترونية بشكل شبه يومي، وملاحظات أخرى على أمانة الطائف تمثلت في التأخير وبطء الإنجاز في أغلب مشاريع المحافظة، وعدم وجود بعض موظفي الأقسام، وخاصة قسم المشاريع في مكاتبهم أثناء الدوام الرسمي وتذمر المراجعين من ذلك وضعف الرقابة الميدانية من قبل المراقبين على المحال التجارية وخاصة المطاعم. وطلب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب من الأمانتين الإفادة ومعالجة الملاحظات في أسرع وقت.
