أشاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو بما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437 هـ من مشاريع الخير التنموية رغم انخفاض أسعار النفط، ما يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - على الاستمرار في الإنفاق بسخاء على المشاريع التنموية وبخاصة في المجالات ذات العلاقة ببناء الإنسان السعودي. وقال الدكتور محمد آل عمرو في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة الجديدة: «إن ميزانية هذا العام جاءت مبشرة تحمل في طياتها الكثير من الخير من أجل فتح آفاق تنموية جديدة للاستمرار في ذات النهج التنموي في التركيز على خدمات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، مع تعزيز التوجهات نحو تنويع مصادر الدخل بتشجيع الاستثمارات الجديدة التي تولدت بفضل زيادة ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد السعودي». ولفت النظر إلى ما حظي به قطاع التعليم بمراحله المختلفة من ميزانية الخير حيث خصص له 217 مليار ريال، وقطاع الصحة 160 مليار ريال، وعده مؤشرا رئيسا بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين ماضية - بعون الله تعالى - في تنمية هذين القطاعين وتطويرهما بوصفهما الأساس لإعداد جيل مسلح بسلاح التعليم وينعم بصحة جيدة، للإسهام في التنمية المستدامة والمتوازنة ودفع عجلتها، فضلا عن الاستمرار في دعم الخدمات الأمنية والاجتماعية والنقل العام بما يسهم في تحقيق مزيد من الرفاه للمواطنين في مختلف مناطق المملكة. وأضاف: «إن القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين والسياسات الاقتصادية المتزنة أسهمت في تخطي المملكة الأزمة المالية العالمية، وتداعيات انهيار اقتصاديات دول عديدة، وتخطي تحديات أسعار النفط، ما يؤكد رؤيته – رعاه الله - المتعمقة في قراءة الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية في العالم». وتناول في تصريحه الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية بشأن الأداء المالي للعام المالي 1434/1435 هـ، مبينا أنها حققت أرقاما قياسية في الإنفاق قدرت بـ «1.100» مليار ريال بزيادة قدرها (245) مليار ريال، وبنسبة (28.7) بالمئة عما صدرت به الميزانية، وعده مؤشرا يترجم نجاح السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة في المجالين المالي والاقتصادي.