في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط تراجعات كبيرة مع نهاية 2014، أشار تقرير اقتصادي متخصص أن الحديث يدور حاليا عن إيجاد بورصة نفط خليجية موحدة قادرة على فرض وجودها وتأثيرها على الساحة العالمية، ومنافسة أسواق النفط في لندن ونيويورك وسنغافورة. ذلك أن دول مجلس التعاون مجتمعة تتمتع بالعديد من المزايا تجعلها قادرة على تحقيق المنافسة والحفاظ على ثرواتها من النفط والغاز في ظل استمرار المضاربات واتساع تأثيراتها السلبية على اقتصاديات الدول المنتجة. وتتمتع دول مجلس التعاون بثقل دولي تبعاً لمركزها الهام لدى أسواق الطاقة العالمي، وتستحوذ على دور عالمي هام على خارطة التفاعلات المالية والتجارية على مستوى العالم. وبحسب تقرير شركة نفط الهلال فقد بلغ إنتاج دول المجلس من النفط الخام في نهاية العام 2013 نحو 17 مليون برميل يوميا، ومن 397 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي تمتلك فيه دول المجلس أكبر احتياطي من النفط في العالم، والذي يقدر ب 496 مليار برميل، أي ما يعادل 33% من إجمالي الاحتياطي العالمي. وسيقع على عاتق بورصة النفط الخليجية الحفاظ على استقرار الأسعار والوصول إلى الأسعار العادلة في كافة الظروف والأوقات، بالإضافة إلى متطلبات الحفاظ على الحقوق النفطية والمساهمة في وضع حد للمضاربات التي تسجلها أسواق النفط، وتزداد الحاجة إلى إيجاد بورصة نفط خليجية نظرا لقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية والتوازن بين الإنفاق على مشاريع التنمية والإيرادات النفطية. كما أن البوصة ستساهم بالحفاظ على السعر المطلوب من قبل دول المجلس، وتقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز قدراتها الإنتاجية، حيث تستهدف المملكة الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 15 مليون برميل خلال العشرين سنة القادمة، فيما تسعى دولة الإمارات الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 3.5 ملايين برميل يوميا خلال السنوات القليلة القادمة. وشدد التقرير على أن الوقت قد حان لتأسيس بورصة خليجية للنفط تعمل على الحفاظ على اقتصاديات دول المنطقة والعالم، والتقليل من مخاطر المضاربات المستمرة، ذلك أن البورصة المفترضة ستساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية وتعمل كمحرك لتلك الأسواق في الوقت ذاته. في حين سيكون للموقع الجغرافي لدول المجلس أهمية في التأثير على الأسعار السائدة وقيادة التداولات على المستوى العالمي، آخذين بعين الاعتبار أن وجود بورصة للنفط لدى الدول الخليجية يعتبر وسيلة ناجحة لتسويق وترويج النفط وإبرام التعاقدات الدولية والإقليمية على النفط. كما يساعد أيضا الدول الخليجية على حماية حقوقها النفطية بكافة الأوقات وسيكون لها أثر إيجابي على تنشيط حركة التعاقدات النفطية وتأثير مباشر على نظام التسعير للنفط العربي في الأسواق العالمية.