أكد علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض، أن استمرار الزيادة في الإنفاق في الموازنة الجديدة والذي يبلغ 860 مليار ريال إنما يعزز بلا شك فرص الاستثمار أمام شباب الأعمال ويهيئ المناخ لضخ المزيد من الشركات الناشئة داخل شرايين الاقتصاد الوطني. كما طالب العثيم بتخصيص نسبة 10% من عقود مشروعات الدولة في الميزانية الجديدة للعام 2015، 1436-1437ه لصالح مشروعات شباب الأعمال إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بإلزام الشركات المتعاقدة مع الدولة بتلك النسبة.  وأوضح العثيم أن الدولة طرحت خلال العام، 2572 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 184 مليار ريال، وأن هذا المطلب يمثل دعماً مباشراً للمشاريع الناشئة بما لا يرهق ميزانية الدولة من جانب، وبما يؤدي إلى الارتقاء بالقدرات التنافسية لتلك المشروعات والانطلاق بها نحو الاستقرار والنمو من جانب آخر، فضلاً عن تحفيز الشباب على العمل الحر وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في مسيرة التنمية. وأضاف أن أرقام الميزانية تعكس زيادة الدعم التمويلي للمشاريع الناشئة وهو ما يتضح في زيادة مخصصات البنك السعودي للتسليف والادخار بنسبة 6% في الميزانية الجديدة، كما دعا إلى ضرورة تنويع منتجات تمويل المشاريع الناشئة والتوسع في إنشاء شركات رأس المال الجرئ باعتبارها أكثر منتجات التمويل ملائمة لها. وثمن العثيم توجه الدولة نحو زيادة مخصصات قطاع التعليم والبحث العلمي والتي تبلغ نحو 217 مليار ريال، وهو ما يعزز خطط التحول المنشود نحو اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة. وتوقع العثيم أن يؤتي هذا الإنفاق الكبير على مشروعات التعليم الذي بلغ خلال العشر سنوات الأخيرة ما يقارب من 1.57 تريليون ريال ثماره على المدى القريب، ودعا رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للاستثمار إلى إعداد خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام شباب الأعمال في ضوء أرقام الميزانية الجديدة، كما دعا وزارة العمل إلى اعتماد مسار العمل الحر ليكون الخيار الأول المطروح أما الشباب وليس الوظيفة باعتبار أن هذا المسار سيكون هو المنتج الرئيسي للوظائف في المستقبل، وتساءل العثيم عن تكلفة وعائد توطين وظيفة مقارنةً بتكلفة وعائد تمكين مشروع ناشئ. ودعا العثيم الشركات الوطنية الكبرى بالمملكة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه شباب هذا الوطن من خلال إعداد برامج لتأهيل المشروعات الناشئة واعتماد شراء منتجاتها وخدماتها.