أعرب ينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني "بوند سبنك" عن اعتقاده أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط يعتبر بمثابة نوع من أنواع برامج التحفيز الاقتصادي. وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة أمس، قال رئيس البوند سبنك "إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى انخفاض نفقات المستهلكين والشركات في الوقت الذي مكنهم من زيادة الاستهلاك والاستثمارات". في الوقت نفسه أكد فايدمان أن تراجع أسعار النفط لم ينعكس بشكل كامل على التوقعات السارية حتى الآن لـ "البوند سبنك" الخاصة بتطورات الحالة الاقتصادية، موضحاً أنه منذ اليوم المحدد لإعلان توقعات البنك، تراجعت أسعار النفط مرة أخرى بنسبة نحو 25 في المائة. وأشار إلى أن هذا التراجع كان هائلا وأدى إلى انخفاض أسعار عديد من البضائع، لأن إنتاجها صار أقل تكلفة وفي نفس الوقت حفز هذا الأمر الاقتصاد، ووفقا للوضع الراهن وفي حال استمرت أسعار النفط على تدنيها بهذه الصورة فإن ذلك يعني أن معدلات التضخم في العام الجديد ستصبح أكثر تدنيا من المتوقع كما يعني أن النمو سيكون أفضل. ويعتقد فايدمان أنهم كمحافظي بنوك مركزية عليهم الاحتفاظ بنظرة على الوجه الآخر من العملة، مضيفاً أن "علينا أن نتنبه بحيث لا يصبح الناس في منطقة اليورو في انتظار استمرار مثل هذه المعدلات المتدنية للتضخم والأسعار المتدنية للنفط في المستقبل". من جهة أخرى، ذكر محافظ البنك المركزي الألماني أن النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا ربما يأتي أفضل من المتوقع في العام المقبل وإن الموقف في أوروبا ليس سيئا بالدرجة التي يعتقدها البعض. وجدد فايدمان وهو عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي موقفه المعارض لخطط "المركزي الأوروبي" لشراء سندات سيادية، في الوقت الذي يراقب فيه "المركزي الأوروبي" باهتمام تأثير هبوط أسعار النفط أخيرا في التضخم في منطقة اليورو وهو أقل كثيرا مما يستهدفه "المركزي" عند أقل قليلا من 2 في المائة ويظل مستعدا لاتخاذ مزيد من الإجراءات للحيلولة دون انزلاق المنطقة في براثن الانكماش. وخفض "المركزي الألماني" هذا الشهر توقعاته للنمو في ألمانيا في العام المقبل بمقدار النصف إلى 1 في المائة، وخفض أيضا تقديراته للنمو في 2014 إلى 1.4 في المائة من 1.9 في المائة. وأشار فايدمان إلى أنه إذا بقيت أسعار النفط منخفضة فإن التضخم سينخفض عن المعدل المتوقع لكن النمو سيتحسن، لكنه شدد في ذات الوقت على أن الوضع في أوروبا ليس سيئا بالدرجة التي يعتقدها البعض. وبعدما استنفد البنك المركزي الأوروبي أدواته بخفض سعر الفائدة الأساسي ليصل إلى مستوى قياسي متدن عند 0.05 في المائة فإن شراء سندات سيادية على نطاق واسع وهو ما يعرف أيضا بالتيسير الكمي يبدو الملاذ الأخير أمام "المركزي" لإنعاش الاقتصاد. ويعد فايدمان من أشد المعارضين لتلك الخطوة في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي حيث يساوره القلق من أن تقوم الحكومات المتعثرة في منطقة اليورو باستنزاف "المركزي الأوروبي" وهو ما قد يؤدي إلى عدم قدرة البنك على القيام بوظيفته في الحفاظ على استقرار الأسعار.