أعاد فرع جمعية حقوق الإنسان في المدينة المنورة، طفلة رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر إلى والدتها بعد أن أخذها والدها قسراً منها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وذلك خلال 48 ساعة، في الوقت الذي أكدت فيه المشرفة على فرع الجمعية في منطقة المدينة المنورة، أن بقاء الطفلة في هذه السن بعيداً عن والدتها يعرض حياتها للخطر، ويحرمها من الحق في الحياة والبقاء. وقالت لـ"الاقتصادية" شرف بنت أحمد القرافي المشرفة على فرع جمعية حقوق الإنسان في المدينة المنورة، إنه في مثل هذه الحالات لابد من اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية لحماية الطفل، حتى إن كان من أحد الوالدين أو الوصي القانوني عليه، وبموجب المادة الرابعة من نظام الحماية من الإيذاء، فقد تم التنسيق مع الشرطة التي بذلت جهوداً مثمرة وعاجلة حول القضية. وأضافت القرافي أنه تم إصدار أمر قضائي مستعجل بتسليم الطفلة لوالدتها، مثمنة في الوقت ذاته للقاضي هذا الإجراء المستعجل الذي اتخذه، ومكن بموجب هذا الأمر من تسليم الطفلة لوالدتها خلال 48 ساعة. وأشارت القرافي إلى أن جميع الجهات أصبح لديها وعي كامل بأنه في كل الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل، وذلك وفق ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل في مادتها الثالثة، التي انضمت إليها المملكة وأصبحت جزءا من أنظمتها. من جانبها، أشادت الدكتورة أمل بنت محمد الكفراوي اختصاصية الأمراض النفسية والعصبية، بسرعة الإجراء الذي اتخذته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والجهات المعنية بالتعاون معها، والقيام بدورها المهم في إعادة الرضيعة إلى والدتها، مشيرة إلى أن فصل الطفلة عن والدتها في سن الرضاعة يؤثر في نمو العلاقة التي تربط الطفل بأمه من جانب التغذية، إضافة إلى الآثار النفسية التي ستترتب على حياة الطفل في حال طال انفصاله عن والدته، وأضافت أنه ينبغي ألاّ يعرّض الأطفال لمواقف سيئة وقاسية إثر الخلافات التي تنشب بين الأب والأم، مشيرة إلى أن ذلك الأثر والضرر النفسي يمتد إلى الأم، حيث يعرضها إلى حالات من الاكتئاب والتوتر وإحداث فجوة في العلاقة بين الأب والأم، تجعل من عودة الحياة بين الطرفين أمراً صعباً لقسوة التصرف الذي قام به الأب تجاه الطفل وأمه، حيث يعتبر بالنسبة لهما مستقبلياً ذنباً لا يغتفر.