توقع مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط» نمو التمويل الإسلامي في السعودية بنسبة 4 في المائة عام 2015، على ضوء مؤشرات السياسات المصرفية التي شكلت جزءا من ميزانية العام المالي الجديد التي قدرت بنحو 860 مليار ريال (228 مليار دولار). وأكد المختصون ضرورة أن تواكب المصارف متطلبات المشروعات المتوقع تنفيذها خلال العام الجديد، والعمل على تطوير أدواتها المالية وتحسين أدائها، الذي من شأنه جذب المزيد من العملاء من طالبي التمويل الإسلامي بشكل أكثر تحفيزا. يأتي ذلك في حين قدرت وزارة المالية السعودية، في بيان الميزانية للعام المالي الجديد، ارتفاع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص إلى 13.8 في المائة، بينما ارتفعت الودائع المصرفية خلال هذا العام بنسبة 11 في المائة، وحققت نموا على المستوى السنوي بلغ 16 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية، مشيرة إلى أن رؤوس أموالها واحتياطاتها ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 11.1 في المائة بقيمة قدرها 250.9 مليار ريال (66.9 مليار دولار). من ناحيتها، واصلت هيئة السوق المالية جهودها في سوق الإصدارات الأولية، بهدف توسيع قادة السوق وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية وزيادة القنوات الاستثمارية. ووافقت الهيئة على جزء من أسهم 6 شركات للاكتتاب العام، وزاد طرح وحدات صناديق الاستثمار بترخيص 16 صندوقا جديدا ليصبح العدد الكلي 263 صندوقا. وفي هذا السياق، قال المحلل المالي عبد الرحمن العطا: «إن سياسة تنويع الاقتصاد التي تتبعها السعودية لها أكثر من مؤشر إيجابي، فهي بالإضافة إلى أنها تمتص الصدمات التي قد تحدثها أسعار البترول كمنتج ومصدر رئيسي للخزينة السعودية، فإنها تحفز صناعة المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي على نحو كبير». وأوضح العطا أن الميزانية التاريخية التي اعتمدتها السعودية لعامها الجديد استوعبت التحديات والصعوبات كافة التي تواجه المشروعات العملاقة، سواء على مستوى البنى التحتية أو القطاعات المهمة كالصحة والتعليم وغيرها، ما من شأنه أن يشجع المصارف على المضي قدما في تطوير أدوات القروض والتمويل وفقا للشريعة الإسلامية». وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية: «الميزانية الجديدة تمكن التمويل الإسلامي من النمو لأنها تتيح له فرصة المساهمة في تنفيذ السياسات التي تستهدف التنوع الاقتصادي، وخلق نوع من الاستقرار والكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية». وتوقع باعشن أن ينمو التمويل الإسلامي خلال العام المقبل بنسبة لا تقل عن 4 في المائة، وفقا لمؤشرات تنبئ بنمو قطاع المؤسسات التي تنشط في مجال إنتاج السلع والخدمات في العام المقبل مع استمرار تنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة التي تتطلب نشاطا أكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي توسيع نافذة التمويلات من المصارف السعودية. من جهته، كشف لـ«الشرق الأوسط» الباحث الاقتصادي الدكتور معبد الجارحي، أسرار فشل المصرفية الإسلامية، محملا المسؤولية لـ4 جهات محددة، تشمل المصرفيين الإسلاميين وأعضاء الهيئات الشرعية والسلطات التشريعية والرقابية. وأقر الجارحي بأن هناك تحديات تواجه صناعة المصرفية الإسلامية، أهمها تعدد إجراءات تطبيق المنتجات المصرفية، مبينا أنها تبدو معقدة وغير ضرورية للمصرفيين ذوي الخلفية التقليدية، كما تبدو ذات تكاليف أعلى من استخدام عقد القرض التقليدي. وأكد الباحث، وهو أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة حمد بن خليفة في قطر، أن تطبيق الصيرفة الإسلامية أسفر عن بنوك تجارية وليست شاملة، تتجنب المشاركة وتركز على البيوع، وتنتشر بينها منتجات سيئة السمعة، تقلد المنتجات المصرفية التقليدية، بينما ترتدي لباسا إسلاميا. ولفت إلى أن سلوك المصرفيين الإسلاميين يخلو من السعي للاستفادة من تلك الميزات، من خلال التطبيق الصحيح للتمويل الإسلامي، نجم عنه ما يسميه الاقتصاديون بـ«الفشل المصرفي»، وهو عدم قدرة المصارف على القيام بواجبها بما يحقق المنافع المرجوة من نشاطها. وقال: «البنك الإسلامي بطبيعته يتمحور حول المشاركة التي هي واحدة من 15 عقدا من عقود التمويل الشرعية، وبالتالي فهو لا يتعرض لظاهرة عدم تماثل المعلومات التي تعاني منها البنوك التجارية ولا المخاطر الناجمة عنها». وفي ضوء ذلك، وفق الجارحي، يلجأ المصرفيون الإسلاميون إلى الإلحاح على هيئاتهم الشرعية معنويا للحصول على رخص لاختصار المعاملات، تقليلا للتكاليف، والإقصار في عضوية الهيئات الشرعية على الأعضاء حاملي وجهة نظر تسمح باختصار المعاملات وتقليل التكاليف. ويعتقد أن هذا السلوك رد فعل طبيعي، لأن الصبر على تعقيدات العقود الشرعية من ناحية، وتحمل التكاليف العالية للمعاملات المالية الإسلامية من ناحية أخرى، يضعف قدرة البنوك الإسلامية على تحقيق الأرباح، مسميا هذا السلوك بالتسوق أو الاسترخاص الشرعي، الأمر الذي اضطر بموجبه المصرفيون الإسلاميون إلى تقليد المنتجات المالية التقليدية. ومن إخلال المقاصد، تمويل شراء الأسهم بغرض بيعها بعد بضعة أيام، مثلما يحدث في حالة مرابحة الأسهم، مبينا أنها قد تكون مبنية على عقود صحيحة شكلا، ولكنها تؤدي إلى تشجيع المتاجرة أو المضاربات في الأسواق، وهذه بدورها تؤدي إلى عدم الاستقرار، ما يتعارض مع مقصد شرعي اقتصادي معتبر.