أكد تقرير صادر عن صحيفة «إنترناشونال بيزنس تايمز» أن مستقبل الوقود لم يعد يحدده إلا دولة واحدة وهي السعودية، وأن جيش المملكة أصبح يتفوق على جيوش أوروبا الكبرى كفرنسا وبريطانيا. وأوضح التقرير أنه رغم أن عام 2014 هو عام تحطّم النفط بعد أن انخفض سعر برميل النفط إلى النصف، فإنه يظهر أن الدولة الوحيدة المستفيدة من خفض النفط هي المملكة، فبحجر واحد أوقفت إنتاج النفط الصخري الأميركي وهوت باقتصاد روسيا وإيران معا، وأصبح المنتجون والمستهلكون يعتمدون إلى حد كبير على تصرفات بلد واحد وهي المملكة العربية السعودية المنتج الثاني للنفط بعد الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تستخدم المملكة ثقلها في سوق النفط العالمية لتحقيق مكاسب سياسية في عام 2015، وخاصة في الشرق الأوسط. واسترجع التقرير ذكريات آخر مرة استغلت فيها السعودية قوتها النفطية في السياسة، مشيرا إلى أنه كان في سبعينات القرن الماضي حينما انطلقت الحرب بين مصر وإسرائيل، لتمنع المملكة نفطها عن الدول الصناعية التي وجدت نفسها فجأة من دون وقود. وأشار التقرير إلى أن المملكة تعدّ المسيطر الأول على سوق النفط العالمية؛ ليس لأنها المصدر الأول للنفط في العالم، بل لقدرتها المالية على استيعاب صدمة انخفاض أسعار النفط، على عكس إيران التي انكشفت وسقط اقتصادها عند أول هبوط، مؤكدا أن النفط يشكل أهم مصدر للطاقة بأكثر من حصة الطاقة العالمية، يليه الفحم والغاز. وألقى التقرير الضوء على رفض المملكة العربية السعودية خفض إنتاج «أوبك» في وجه وفرة المعروض هذا العام، الذي تضررت منه بشدة فنزويلا وروسيا وإيران، مشيرا إلى أن السعوديين لم يبدوا أي رد فعل مع الضرر الذي لحق بهم، ليبدوا واضحا أن المملكة تسعى لإبقاء أسعار النفط منخفضة. وقال توماس ليبمان، الخبير في الشؤون النفطية السعودية: «طالما (المملكة) لم تقرر خفض الإنتاج، فإن أسعار النفط لن ترتفع»، وأضاف: «لديهم مخزون مالي كافي، وهم قادرون على التعامل مع انخفاض الأسعار فترة طويلة. إذا كان هذا يلحق الضرر على إيران وروسيا». وقال أليكس فاتكان، وهو خبير في معهد الشرق الأوسط بواشنطن: «السعوديون يفعلون هذا لمعاقبة روسيا وإيران لدعم نظام الأسد». أما محمد علي الرمادي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة، فيرى أنه إذا أرادت السعودية أن تُبقي الأسعار منخفضة سنوات مقبلة فستفعل، مضيفا أن بلاده ستخفّض الإنفاق غير الضروري لتحقيق التوازن في ميزانيتها. وأضافت الصحيفة أن إنفاق السعودية على الجيش لم يتقلص، فالمملكة تعد رابع أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق الدفاعي العسكري بميزانية وصلت 67 مليار دولار في 2013م، وأنها تخصص أكثر من 10% من ميزانيتها الكبيرة لجيشها القوي. وذكرت الصحيفة أن السعودية تمتلك جيشا أفضل من أي جيش آخر في الشرق الأوسط وهو أكبر من جيش فرنسا أو بريطانيا العظمى، وبه المئات من الطائرات الحربية الأميركية والبريطانية. وأبرزت مشاركة مقاتلات «إف 15» سعودية في قصف مواقع لتنظيم «داعش» في سوريا، وهي المرة الأولى التي تستعرض فيها عضلاتها خارج أرضها منذ حرب الخليج قبل 23 عاما. وكما يرى أليكس فاتكان، فإن هدف السعودية ليس العراق أو سوريا، وإن كان، ولكن هدفها هو إيران.. ومن بعدها روسيا ثالث أكبر منتج للنفط بعد الولايات المتحدة والمملكة، التي لم يكفها معاناتها من العقوبات الأميركية والاتحاد الأوروبي. أما دول الخليج الأخرى بما في ذلك الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة فلديها احتياطيات كافية للتخفيف من الضربة. وبعيدا عن المنطقة، تظهر فنزويلا التي ستكون الأكثر تضررا من إصرار السعودية على إبقاء تدفق النفط، ويبدو أن دولة الرفاه ستعاني، خاصة أن الحكومة الفنزويلية تنفق أكثر من 12 مليار دولار سنويا لدعم مبيعات البنزين المحلي، مما سيؤدي إلى رفع أسعار البنزين. وأشار التقرير إلى أن المملكة لن تخفّض إنتاجها، لأسباب جيوسياسية فقط وفقا لمحمد علي الرمادي، بل إن الطلب المحلي على النفط في تزايد مستمر، وصناعة البتروكيماويات في البلاد تعتمد عليه، ليصير هذا التدفق الهائل من النفط الخام من حقول النفط السعودية، ونتائجه في جميع أنحاء العالم، هو السبب في أن المملكة العربية السعودية هي البلد الأهم في المشهد لعام 2015. رابط الخبر بصحيفة الوئام: تقرير أمريكي: مستقبل النفط تحدده السعودية وجيشها يتفوق على فرنسا وبريطانيا