قبل عدة أيام تم الإعلان عن أضخم ميزانية في تاريخ المملكة والتي تحمل في طياتها اعتمادات صرف بمبالغ تصل إلى (860) مليار ريال. وهذه مبالغ تثبت ما تتمتع به المملكة من ثبات وتطور من الناحية الاقتصادية. وما تحمله هذه الأرقام هي مؤشرات إيجابية على مكانة المملكة كقوة اقتصادية كبرى بإمكانها تحقيق أكبر درجة من الرفاهية للمواطن. وفي وقتنا الحالي تعتبر المملكة من أكثر الدول في العالم في أعداد المواطنين والمواطنات من ناحية الفئات العمرية الشابة. وهذه الفئات لها متطلبات تفوق المتطلبات العامة للكثير من المواطنين ممن تعدوا فترة الفئة العمرية الشابة. ومثال على ذلك فإن الشباب يحتاجون إلى مصاريف تعليم أكثر وأفضل وطلب للأمان الوظيفي هو الأكبر. وأيضا لهم متطلبات في الحياة الاجتماعية مثل التفكير في الزواج ومتطلباته والتخطيط لبناء بيت العمر. وبالطبع لا ننسى ما يحتاجه الشباب من الأمور الترفيهية. أي وبمعنى آخر فإن كل وزارة يجب أن تضع نسبة الفئة العمرية الصغيرة التي هي الأكثر في المملكة في كل خططها المستقبلية. ولهذا من الضروري أن يتم التفكير في الوقت الحالي حول جدوى ما يسمى بالخطط الخمسية. لأن المواطن وخاصة من فئة الشباب في نهاية الأمر لا يهمه الارقام المعلنة أو ما ما يمكن أن يتم عمله من خلال الخطط الخمسية، بل إن ما يهمه هو ما تم تنفيذه من مشاريع وخطط تنموية ملموسة. وأهم من ذلك هو ما أعداد الوظائف التي تم توفيرها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص؟. وأيضا ففي وقتنا الحالي فإن أكثر ما نسمعه هو الحديث عن مقارنة قوة المملكة الاقتصادية ونسبة ممن يملكون منزلا في المملكة وعن الحاجة الملحة لتسهيل الحصول على السكن. ومع صدور هذه الميزانية والتي تأتي في وقت أصبح ارتفاع أو هبوط أسعار النفط يشكل هاجسا كبيرا لكل مواطن، لذا من الضروري أن نضع في الحسبان ما يمكن أن يحدث من تغيرات في سوق يشكل البترول أكثر من 90% من دخله القومي. وهذا يحتم وجود خطط جادة لتحريك الاقتصاد المحلي وقد يكون أهمها تحريك المياه الراكدة فيما يخص الأراضي البيضاء، والتي من الممكن أن تسرع في امتلاك المنزل الخاص وتحرك سوق العقار والبناء في سوق عقار قد تصل حركة الأموال التي تتحرك داخليا بسببه إلى مبالغ تقدر بتريليونات الريالات. ومن الممكن في هذه الحالة أن نرى بنوكنا وشركاتنا الوطنية للبناء والتعمير ومكاتبنا الهندسية والشركات الصناعية وغيرها من الشركات ممكن أن تكون الأكبر في العالم. وفي جميع الدول فما أن يتحرك الاقتصاد المحلي الذي يقوم بتدوير الأموال في الداخل، فهذا من شأنه أن يزيد الفرص الوظيفية ويقضي على الفساد الإداري والتلاعب بالمال العام والذي أصبح شيئا يؤرق ويحزن كل مواطن. فالخير موجود وميزانيات الوزارات معلنة للملأ والدولة وضعت كل إمكانياتها لخدمة المواطن ورفاهيته. والتوجيهات والتعليمات واضحة لكل مسؤول والتي تصدر من ولاة الأمر وعلى رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز. وأخيرا يجب على كل مسؤول أن يعلم بأن هذه الميزانية هي أمانة في عنقه.