الدمام 06 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 28 ديسمبر 2014 م واس رصد تقرير اقتصادي متخصص صادر عن الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية ممثلة في مركز الدراسات والمعلومات جملة من المؤشرات الإيجابية أظهرتها الميزانية العامة للمملكة لعام 2015 التي تؤكد متانة الاقتصاد السعودي ، وعززت الطموحات بعيدة المدى التي تتبناها المملكة رغم الصعوبات والتحديات . وأوضح التقرير أن مؤشرات الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 1436 / 1437 هـ جاءت تأكيداً رسمياً وإعلاناً اقتصادياً عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ، وعلى مدى قدرته على مواجهة الأزمات الطارئة، وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مجالاتها، حيث أن هذه الميزانية تتبني مشروعات جديدة ومتنوعة ، إيذاناً بدخول مرحلة جديدة من الإنفاق على ملفات عديدة ، كاستكمال مشروعات الطاقة والبنية التحتية ، والعمل على استحداث قنوات جديدة تسهم هي الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني. وبين أن الميزانية أظهرت تمتع حكومة المملكة بالخبرة والحكمة في تعاملها مع الازمات الاقتصادية المحلية والعالمية ، كما تؤكد مدى التزام حكومة المملكة الرشيدة بمجموعة من المعايير والثوابت في إعداد ميزانيتها العامة ، التي تعد بمثابة الأهداف الاستراتيجية لميزانية 1436/1437هـ  . وأفاد التقرير أن الأهداف الاستراتيجية لميزانية 1436/1437هـ برزت في إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق ، وكافة مشروعات البنية الأساسية، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية باعتباره أفضل الطرق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية ، وتوطين رؤوس الأموال السعودية المهاجرة ، ونشر الجهد التنموي وثماره بين مختلف مناطق المملكة ، لضمان استمرار التنمية الإقليمية المتوازنة ، وعدم التركيز على تنمية منطقة دون أخرى ، بما يسهم في زيادة التقارب بين المستويات التنموية في جميع مناطق المملكة، وكذلك تنمية وتطوير العنصر البشرى ، وتنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة توظيفها ، انطلاقاً من مبدأ أن الإنسان هـو أداة وغاية عملية التنمية ، والعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل للمملكة ، ورفع معدلات النمو الاقتصادي وخفض حجم الدين العام ، ومراعاة استثمار الموارد المالية المتاحة بشكل أمثل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة. ووصف التقرير الميزانية بأنها أداة اقتصادية فعالة تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية للمملكة ، التي منها التحديات التي تتعلق بالنمو السكاني ، وتزايد معدل الطلب على الخدمات الاساسية والمرافق الخدمية ، وتحديات تنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية ، وتحديات القطاع المصرفي والمالي في ظل قوانين منظمة التجارة العالمية ، فضلا عن التحديات الاخرى التي تتعلق بزيادة حدة المنافسة التي تواجهها المنتجات الوطنية ، حيث تعد ميزانية المملكة للعام المالي 1436 / 1437 هـ  أداة اقتصادية مهمة تسهم في التغلب على  تلك التحديات المستقبلية ومواجهتها . ولفت إلى جملة من الاجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة هذه التحديات منها اعتزامها تنفيذ مشاريع تنموية جديدة ومتنوعة بجميع مناطق المملكة، لضمان استمرار التنمية الإقليمية المتوازنة ، ولتعزيز دور جميع المناطق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وعدم التركيز على تنمية منطقة دون أخرى، بهدف تضييق الفجوة التنموية بين المناطق المختلفة ، والحد من التركز السكاني في مدن بعض المناطق، والتغلب على آثار ارتفاع النمو السكاني بالمملكة ، حيث بلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية مشتملاً وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (40) مليار ريال ، مما يمثل حوالى 5% من النفقات المعتمدة بالميزانية. // يتبع // 17:07 ت م تغريد