أكد عدد من رجال الأعمال بمكة المكرمة ل"الرياض" أن الميزانية الجديدة تحمل بشائر الخير وأن انعكاساتها الإيجابية ستطال كافة القطاعات، مؤكدين قوة الاقتصاد السعودي وضخامة الإنفاق على القطاعات الخدمية والتنموية مشيرين إلى أن ما تم رصده من مبالغ مالية في الميزانية يؤكد استمرار توجهات الدولة في دعم المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة والمضي قدماً في مسيرتها التنموية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين والتوسع المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحتية في جميع مناطق المملكة بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة. وقال رجل الأعمال عادل بن أمين حافظ: "صدور الميزانية بهذه الأرقام يؤكد الثقة في قوة ورسوخ الاقتصاد الوطني، وأنها تمكن الدولة من مواصلة مسيرة التنمية وإنجاز مشاريع البنية التحتية ورصد المبالغ اللازمة لتوفير احتياجات بناء الإنسان السعودي من صحة وتعليم ومياه وطرق وتنمية اجتماعية وغيرها بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من الرفاهية وتعزيز تحديث المجتمع ومواكبة حركة التطور العلمي والتقني بما يضمن للأجيال القادمة حياة أفضل". وأكد حافظ أن الميزانية تعكس تبني الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين سياسة التوسع الإنفاقي في شكل إنفاق ضخم على المشاريع التنموية الكبرى والبنية التحتية وبرامج الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها. وأشاد رجل الأعمال صالح الخضر المسعود بتوجهات الميزانية الجديدة للدولة، مؤكداً أنها تبعث برسالة اطمئنان لكل المواطنين على أوضاع الاقتصاد الوطني وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين والنهوض بمستويات المعيشة. وأضاف المسعود أن الميزانية تمثل سياسة مالية توسعية تهدف إلى رفع معدلات النمو وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، إضافة إلى أنها جاءت تحمل معالجات شاملة لإزالة ترسبات الركود الاقتصادي المستورد، موضحا أن ذلك يعكس بجلاء تام متانة وقوة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بما يحدث حوله من أزمات اقتصادية بصورة مباشرة. إلى ذلك أكد رجل الأعمال يوسف الأحمدي سلامة النهج الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وطمأنة المواطنين أن اقتصادنا الوطني مستمر في تنامٍ، كما تعكس قدرته على مقاومة كل الظروف الصعبة التي تواجهها الاقتصاديات العالمية والأزمات المالية والاقتصادية والتعامل معها بكفاءة ومرونة مع ما حملته التحديات الاقتصادية العالمية التي أصابت العالم. وأشاد الأحمدي بما تضمنته الميزانية من أرقام ومخصصات للإنفاق على جوانب التنمية ومشاريع البنية التحتية والخدمات والقطاعات الحيوية المتصلة بمصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم بما يسهم في توفير المعيشة الكريمة والرفاهية للمواطن السعودي الذي هو محل الاهتمام بخيرات الوطن وثرواته. وقال رجل الأعمال الشريف منصور ابو رياش إن الميزانية تضمنت اعتمادات المشاريع الجديدة وزيادات لمشاريع معتمدة تشمل التعليم والصحة والنقل وغيرها، مشيرا إلى اعتماد مشاريع طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة في المنطقة وأن صدورها بهذا الحجم في خضم الأزمة الاقتصادية المالية العالمية يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه خلال السنوات الأربع الماضية من خطة التنمية، من خلال المضي قدما في مسيرتها التنموية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين والتوسع المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحتية في جميع مناطق المملكة.