أشاد رجل الأعمال الدكتور ناصر بن عقيل الطيار نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر والسياحة بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والتي ألقاها بمناسبة إقرار الموازنة الجديدة للعام المالي القادم 1436/ 1437ه، وأشار إلى أنها تضمنت معاني كبيرة ودلالات عظيمة، وهي استمرار للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص. كما ثمن الطيار جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، في إقرار الموازنة الجديدة للعام المالي القادم 1436/ 1437ه، ووصف الطيار الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم بأنها ميزانية الخير والعطاء لما تحمله من مشاريع تنموية ستنعكس بمشيئة الله على رفاهية المواطن. بين الدكتور ناصر أن صدور الميزانية بهذه الأرقام رغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط تأكيد لنهج حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسياساتها في الإنفاق بسخاء على التنمية البشرية في التعليم، والصحة، والبرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وهو ما اعتبره نجاحاً لسياسات المملكة الاقتصادية والمالية واستمرار اعتمادها نهج التوسع في مشاريع التنمية والإعمار. وقال الطيار بأن إقرار الموازنة في كل بلد هو اختبار حقيقي للسياسات والاستراتيجيات التي تتبعها الدولة ولقدرة مؤسساتها على تحمل تبعاتها وتنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة والإيفاء بالتزاماتها تجاهها، وهو ما نجحت فيه المملكة حيث إنه ومنذ العام 2003م ظلت ميزانية الدولة تتضاعف بشكل كبير لتواكب النهضة التنموية والاجتماعية الشاملة ولتحقق تطلعات القيادة والمواطنين المتمثلة في التوسع في مشاريع التنمية والبنى التحتية وتطوير المرافق الخدمية والتعليمية والاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية وتوظيفها ودعم جهود البحث العلمي واقتصاد المعرفة ودعم القطاعات الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية. نوه الطيار بالزيادة الكبيرة التي شهدتها معظم بنود الموازنة والتوزيع المعتمد على خبرة كبيرة للاعتمادات المالية لتلك البنود بما يعكس السياسات المهنية والمؤسسية التي تعمل بها أجهزة الدولة المعنية وجهودها في إقرار موازنة تحقق عدالة التوزيع والتوازن المطلوب بين القطاعات المختلفة حسب الأولويات والسياسات والخطط التنموية بما ينسجم وتوجهات التنمية الشامة والمتوازنة، مضيفاً بأن حجم الموازنة الضخم يؤكد مضي الدولة قدماً في تنفيذ توجهاتها نحو التوسع في المشاريع التنموية والعمرانية وعزمها على ترجمة خطط التنمية لبرامج عملية تدفع بالاقتصاد السعودي نحو آفاق عالمية وتحقق رفاه المواطن السعودي وتطلعات قطاعات المجتمع كافة، وأضاف أنه في وقت تتجه فيه جميع دول العالم نحو اتباع سياسة مالية تقشفية، تصدر هذه الميزانية التوسعية الضخمة للمملكة لتؤكد متانة اقتصادنا الوطني وسلامة سياستنا المالية وقدرة قيادتنا الرشيدة وأجهزتنا المؤسسية في توجيه موارد الدولة نحو تحقيق الأهداف المنشودة والاستراتيجيات المرسومة.