كشف مصدر مطلع في وزارة العدل لـ"الاقتصادية" عن استحداث مؤشرين جديدين، يمثلان "القضايا المرورية" و"الخلافات العمالية"، وذلك فور انتقال القضايا المرورية من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، وانتقال الخلافات العمالية إلى وزارة العدل من قبل وزارة العمل. وأطلقت وزارة العدل 73 مؤشرا كان آخرها المؤشر العقاري، ومؤشر الطلاق. وقال المهندس حسين الفيفي وهو نائب مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في اتصال هاتفي: "عند شروع المحاكم المرورية والمحاكم العمالية في المباشرة، ستكون لدينا قواعد بيانات نستطيع بناء عليها استحداث مؤشرات". وأضاف الفيفي أن المؤشرات العامة مخصصة للاطلاع على القضايا من دون تفصيلات واسعة، مثل أنواع الجرائم أو الجنسيات، ونسميها مؤشرات عامة، وهناك مؤشرات خاصة لأصحاب القرار في الجهات والمؤسسات الصحية والإرشادية، للاطلاع على أنواع الجريمة والقضايا والجنسيات، والأرقام التي ترتكب فيها الجرائم ومثل ذلك، لتساعدهم في تنفيذ مهامهم بشكل أفضل، كما تساعد في عمليات البحوث الأمنية وتستخدمها جامعة نايف للعلوم الأمنية. ويؤكد نائب مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء "في جعبتنا الكثير، وكلما اعتمدنا على الأنظمة التي تساعدنا في استقاء المعلومة سنبادر باستحداث المؤشر". وحول التلاعب في المؤشر العقاري عبر صفقات بأسعار وهمية، أو أسعار لا تتناسب مع معدلات السعر في أحياء ومدن مختلفة في البلاد، قال الفيفي إن البيانات الفعلية نستقيها من قواعد البيانات الفعلية، ويصعب تغييرها أو تحريفها، لكن في الوقت نفسه من الممكن أحيانا أن يجري التلاعب.. لا يمكن أن نسميها ظاهرة". وأكد مسؤولون في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء لـ"الاقتصادية" أن مؤشر العقار يحدّث الأرقام بنهاية دوام كل يوم، والأرقام التي تظهر كل يوم تعد أرقام اليوم السابق وليس اليوم الحالي. ويظهر المؤشر العقاري سعر المتر والأرض بحسب حركة البيع والشراء، والسعر مربوط بكتابات العدل التي تعبئ البيانات إلكترونيا فور التفريغ. وتنشر "الاقتصادية" صورا للشبان العاملين في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الذين يتابعون المؤشر العقاري في مقر المشروع. يشار إلى أن المؤشر العقاري وهو مؤشر عام ومتاح عبر موقع الوزارة الإلكتروني، يعتمد على أنظمة ببرامج معلوماتية المسحية تستقى عبر التتبع الآلي للإفراغات، وتحليلها الإحصائي، وتغطي المؤشرات الـ36 المناطق والمدن والأحياء. وتبني هذه المؤشرات قاعدة معلومات يومية مفصلة لأسعار العقار، ويمنح المؤشر صورة كاملة عن حركة العقارات المحلية، كما يستطيع المواطن مقارنة الأسعار بين الحين والآخر. أما مؤشر الطلاق، فيصنف من المؤشرات الخاصة التي أشار إليها نائب مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، إذ يقيس المؤشر جملة بيانات، أهمها نسبة الطلاق في السعودية وأسبابها، ويتيح دراسة مشكلة الطلاق وآثارها الاجتماعية والعدلية.